كل يوم عبء جديد يواجه المواطن المصري، الكهرباء تُصر على إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء رغم رفضها من جانب الشارع، أنباء عن تحريكها ورفعها في صورة جباية حكومية مستترة في ظل تراكم القمامة في الشوارع وبشكل يستدعى إقالة وزارات بكاملها.
في بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة قدرت عدد المشتركين بـ 33 مليون من مشترك حتى منتصف عام 2016، ولو تم تقدير 10 جنيهات فقط يدفعها كل مشترك تحت بند رسوم إضافية نظافة وتوريد فإن 33 مليون مشترك سيدفعون شهريًا 330 مليون جنيه وهذا يعنى أن الشركة تحصل سنويا ما يقارب الـ 4 مليارات جنيه سنويا.
وأكد وزير البيئة خالد فهمى، أن مصر تنتج 22 مليون طن سنويًا من القمامة، مؤكدًا أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيه لجمع القمامة والمسئول عنها شركات النظافة الأجنبية.
وهنا يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة هو مليار و700 مليون جنيه زيادة وفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل، فيما يبقى السؤال: "وأين تذهب هذه كل هذه الأموال؟".
بداية نشير إلى أن هناك قوانين وأحكام سابقة لبطلان جمع هذه الرسوم في فاتورة الكهرباء، كما أن هناك قوانين أخرى ترى أن هذا دور المحليات وليس وزارة الكهرباء ونصت المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى على العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة".
فيما طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما حصلته من أموال المواطنين جبرًا لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصري، مؤكدا في دعوى أقامها المركز أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أن فرض رسم للنظافة اعتداء صارخًا على أحكام الدستور والقانون وازدواجًا في فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة (8) من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة.
وقال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس الشعبة الكهربية ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك رسومًا إضافية أخرى على فاتورة الكهرباء تسمى خدمات العملاء سمعنا عن هذا البند منذ فترة قريبة، موضحًا أن رسوم النظافة كانت 5 جنيهات قديمًا، مضيفًا أنه لا بد من وجود شفافية لإعلان المبالغ الخاصة برسوم النظافة ولا نعرف أين تذهب بالضبط وكيف تنفق؟ وهل توجه للمحليات بحيث كل محافظة تأخذ جزءًا منها حسب العدد بها، مضيفًا: لا نشعر بوجود نظافة في الشوارع مقابل هذه الأموال التي يتم دفعها مع الفاتورة لرسوم النظافة، مطالبًا بعدم توكيل العمل لشركات أجنبية لمنظومة النظافة واللجوء لعمل شركة يتم تشغيل الشباب بها للقضاء على البطالة.
في بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة قدرت عدد المشتركين بـ 33 مليون من مشترك حتى منتصف عام 2016، ولو تم تقدير 10 جنيهات فقط يدفعها كل مشترك تحت بند رسوم إضافية نظافة وتوريد فإن 33 مليون مشترك سيدفعون شهريًا 330 مليون جنيه وهذا يعنى أن الشركة تحصل سنويا ما يقارب الـ 4 مليارات جنيه سنويا.
وأكد وزير البيئة خالد فهمى، أن مصر تنتج 22 مليون طن سنويًا من القمامة، مؤكدًا أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيه لجمع القمامة والمسئول عنها شركات النظافة الأجنبية.
وهنا يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة هو مليار و700 مليون جنيه زيادة وفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل، فيما يبقى السؤال: "وأين تذهب هذه كل هذه الأموال؟".
بداية نشير إلى أن هناك قوانين وأحكام سابقة لبطلان جمع هذه الرسوم في فاتورة الكهرباء، كما أن هناك قوانين أخرى ترى أن هذا دور المحليات وليس وزارة الكهرباء ونصت المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى على العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة".
فيما طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما حصلته من أموال المواطنين جبرًا لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصري، مؤكدا في دعوى أقامها المركز أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أن فرض رسم للنظافة اعتداء صارخًا على أحكام الدستور والقانون وازدواجًا في فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة (8) من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة.
وقال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس الشعبة الكهربية ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك رسومًا إضافية أخرى على فاتورة الكهرباء تسمى خدمات العملاء سمعنا عن هذا البند منذ فترة قريبة، موضحًا أن رسوم النظافة كانت 5 جنيهات قديمًا، مضيفًا أنه لا بد من وجود شفافية لإعلان المبالغ الخاصة برسوم النظافة ولا نعرف أين تذهب بالضبط وكيف تنفق؟ وهل توجه للمحليات بحيث كل محافظة تأخذ جزءًا منها حسب العدد بها، مضيفًا: لا نشعر بوجود نظافة في الشوارع مقابل هذه الأموال التي يتم دفعها مع الفاتورة لرسوم النظافة، مطالبًا بعدم توكيل العمل لشركات أجنبية لمنظومة النظافة واللجوء لعمل شركة يتم تشغيل الشباب بها للقضاء على البطالة.
وقال قدري أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق، إن وزارة الكهرباء جهة تحصيل فقط لرسوم النظافة ثم ترسل المبالغ المحصلة إلى وزارة التنمية المحلية لإرسالها إلى كل محافظة، مضيفًا أن منظومة النظافة ليست اعتمادات مالية فقط وانما هي أسلوب إدارة لعملية النظافة كما أن هذه المبالغ يتم توجيهها لشركات النظافة، حيث تطرح العطاءات الخاصة لعملية النظافة في الأحياء فيرسوا العطاء على شركة معينة لتقوم بالعملية فيذهب المبلغ اليها ولكن الفكرة أن مسألة النظافة في القاهرة عندما بدأت ظاهرة الشركات فلم نراع فيها وضع "الزبال" لأن عملية النظافة فيها أساسي وأي طرح يتم لا تؤخذ مهمة الزبال في الحسبان، فمهمته تعتبر مهمة قاصرة، فالشركات من ناحية تريد أن تقلل أعداد العمال والمعدات والجهة الطارحة وهى المحليات تريد أكبر عدد من العمال والمعدات لتحقق أكبر قدر من النظافة وهما متعارضتين.
أضاف أبو حسين، أنه لا بد أن تؤخذ مهمة عامل النظافة في الحسبان في عملية النظافة وفى غيبته يتولى المواطن إلقاء القمامة في الشارع وتتولى القطط والكلاب عملية فرشها وبعثرتها وتتحول المسألة لكوم قمامة يتزايد يوما بعد يوم، موضحًا أنه يختلف تمامًا على الفكرة التي قامت عليها شركات النظافة منذ بداية ظهورها، بالرغم من أن القمامة هي ثروة ولذلك الزبال صاحب مصلحة أن يجمع القمامة بينما الشركات ليست صاحبة مصلحة لجمعها لأن عوائدها في عطائها أن تقلل العمالة من وراء الحى وتقلل من عدد السيارات، فلا بد أن نخلق حافز للشركات أن تزيد جمعها للقمامة وذلك بإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وأكد محافظ حلوان الأسبق، أنه عندما كانت جمع القمامة جزء من مهمة البلديات قبل المحليات كانت تغسل القاهرة بشوارعها بشكل جيد، والعكس الآن.
وطالب أبو حسين، أن يكون رئيس الحى هو المسئول عن عملية النظافة أمام مواطنى الحى لأنه هو المسئول الأول في مدينته وما يحدث حاليًا أن الحى ليس له ولاية على الشركة التي تكون ولايتها مع هيئة النظافة فقط.
وطالب النائب علاء سلام، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتوقف شركة الكهرباء عن جمع رسوم النظافة لمخالفتها القانون من ناحية إضافة إلى استمرار تراكم القمامة بالأكوام والتلال في كل المحافظات وإهدار المليارات التي يتم دفعها من قبل المواطنين سنويًا دون عائد عليهم.
وقال سلام، إنه عندما يطالب رؤساء المدن بحل أزمة القمامة فيرد كل منهم أنها ليست مسئوليته ولكن مسئولية هيئة النظافة والتجميل، مطالبًا بفصل خدمة رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء بحيث تجمع وحدها في ايصال، مقترحا انشاء هيئة قومية مستقلة للنظافة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتوجه لها هذه الأموال حتى يمكن محاسبتها في حالة فشلها في جمع القمامة ويكون لها فرع بكل محافظة وكل مركز وهى في نفس الوقت ستقضى على عدد كبير بالملايين من بطالة الشباب بتعيينهم بها وهنا يمكن القضاء على شيئين البطالة والقمامة في نفس الوقت.
واعتبر سلام، أن تلك الرسوم التي يدفعها المواطنين على فاتورة الكهرباء ما هي إلا جباية وإتاوة تفرض عليهم، متسائلًا: اين تذهب كل هذه المليارات التي تجمع سنويا؟ وهل وزارة الكهرباء تخصم منها جزء وترسل الباقى إلى وزارة التنمية المحلية أم ماذا يحدث بتلك الأموال بالضبط؟.
وتساءل الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، ما معنى جمع ضرائب من المواطنين؟ موضحًا أن جمع ضرائب لعملية النظافة من المفترض أن نعد مشروعًا جيدًا لعملية النظافة بشكل عام عن طريق تكنولوجيا حديثة للتخلص منها وإعادة تدويرها إضافة إلى المحافظة على البيئة، وكيفية الاستفادة من القمامة وبالتالى يشعر المواطن أن ما يدفعه في القمامة له هدف، لكن ما يحدث العكس، أزمة القمامة مستمرة والمواطن مستمر في الدفع.
سألنا الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أين تذهب الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين تحت اسم رسوم إضافة أو رسوم نظافة؟ أجاب: تذهب لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفًا أن رسوم جمع القمامة من المواطنين هو قرار منذ عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قبل ثورة يناير.
أضاف أبو حسين، أنه لا بد أن تؤخذ مهمة عامل النظافة في الحسبان في عملية النظافة وفى غيبته يتولى المواطن إلقاء القمامة في الشارع وتتولى القطط والكلاب عملية فرشها وبعثرتها وتتحول المسألة لكوم قمامة يتزايد يوما بعد يوم، موضحًا أنه يختلف تمامًا على الفكرة التي قامت عليها شركات النظافة منذ بداية ظهورها، بالرغم من أن القمامة هي ثروة ولذلك الزبال صاحب مصلحة أن يجمع القمامة بينما الشركات ليست صاحبة مصلحة لجمعها لأن عوائدها في عطائها أن تقلل العمالة من وراء الحى وتقلل من عدد السيارات، فلا بد أن نخلق حافز للشركات أن تزيد جمعها للقمامة وذلك بإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وأكد محافظ حلوان الأسبق، أنه عندما كانت جمع القمامة جزء من مهمة البلديات قبل المحليات كانت تغسل القاهرة بشوارعها بشكل جيد، والعكس الآن.
وطالب أبو حسين، أن يكون رئيس الحى هو المسئول عن عملية النظافة أمام مواطنى الحى لأنه هو المسئول الأول في مدينته وما يحدث حاليًا أن الحى ليس له ولاية على الشركة التي تكون ولايتها مع هيئة النظافة فقط.
وطالب النائب علاء سلام، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتوقف شركة الكهرباء عن جمع رسوم النظافة لمخالفتها القانون من ناحية إضافة إلى استمرار تراكم القمامة بالأكوام والتلال في كل المحافظات وإهدار المليارات التي يتم دفعها من قبل المواطنين سنويًا دون عائد عليهم.
وقال سلام، إنه عندما يطالب رؤساء المدن بحل أزمة القمامة فيرد كل منهم أنها ليست مسئوليته ولكن مسئولية هيئة النظافة والتجميل، مطالبًا بفصل خدمة رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء بحيث تجمع وحدها في ايصال، مقترحا انشاء هيئة قومية مستقلة للنظافة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتوجه لها هذه الأموال حتى يمكن محاسبتها في حالة فشلها في جمع القمامة ويكون لها فرع بكل محافظة وكل مركز وهى في نفس الوقت ستقضى على عدد كبير بالملايين من بطالة الشباب بتعيينهم بها وهنا يمكن القضاء على شيئين البطالة والقمامة في نفس الوقت.
واعتبر سلام، أن تلك الرسوم التي يدفعها المواطنين على فاتورة الكهرباء ما هي إلا جباية وإتاوة تفرض عليهم، متسائلًا: اين تذهب كل هذه المليارات التي تجمع سنويا؟ وهل وزارة الكهرباء تخصم منها جزء وترسل الباقى إلى وزارة التنمية المحلية أم ماذا يحدث بتلك الأموال بالضبط؟.
وتساءل الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، ما معنى جمع ضرائب من المواطنين؟ موضحًا أن جمع ضرائب لعملية النظافة من المفترض أن نعد مشروعًا جيدًا لعملية النظافة بشكل عام عن طريق تكنولوجيا حديثة للتخلص منها وإعادة تدويرها إضافة إلى المحافظة على البيئة، وكيفية الاستفادة من القمامة وبالتالى يشعر المواطن أن ما يدفعه في القمامة له هدف، لكن ما يحدث العكس، أزمة القمامة مستمرة والمواطن مستمر في الدفع.
سألنا الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أين تذهب الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين تحت اسم رسوم إضافة أو رسوم نظافة؟ أجاب: تذهب لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، مضيفًا أن رسوم جمع القمامة من المواطنين هو قرار منذ عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قبل ثورة يناير.
