نفى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قيام 6 دول بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لتدنِّي جودتها، مشيرًا إلى أن تداول معلومات غير صحيحة عن القطاع التصديري يؤثر بشكل سلبي على سُمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج ويستغلها الدول المنافِسة ضد مصر وتسبِّب قلقًا لدى المسئولين في الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.
وقال تقرير للمجلس التصديري، اليوم السبت: إنه لا يوجد أي حظر من روسيا، وكذلك الكويت على استيراد المنتجات الزراعية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات من 98 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار خلال موسم 2005/ 2006، إلى 270 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار خلال الموسم التصديري الأخير، بزيادة 175% للكمية، و946% للقيمة.
وأضاف التقرير أنه لا يوجد حظر أيضًا على المنتجات الزراعية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت الصادرات لها إلى 7493 طنًّا بقيمة 17 مليون دولار خلال الموسم التصديري 2015- 2016، كما ارتفعت الصادرات للسعودية من 427 ألف طن بقيمة 89 مليون دولار خلال موسم 2005/ 2006 لتصل إلى 749 ألف طن، بقيمة 390 مليون دولار، بنسبة زيادة 75% للكمية، و340% للقيمة، لافتًا إلى أن ما قامت به السعودية هو فرض حظـر مؤقّت على وارداتها من الفلفل المصري فقط.
وأشار إلى أنه عقد اجتماع مع المصدِّرين بحضور قيادات وزارتي التجارة والزراعة، وتم خلاله وضع آليات لفحص وتحليل شحنات الفلفل قبل التصدير للسعودية، ولم يتم رفض أي رسـالة منذ هذا التاريخ حتى سريان قرار الإيقاف، مؤكدًا أنه يجري حاليًّا الترتيبات لسفر وفد مصري للسعودية لمقابلة المسئولين السعوديين؛ للتباحث حـول هذا القرار، وتم توجيه دعوة رسمية للجانب السعودي لزيارة مصر؛ للتعـرف على الإجراءات المتَّبَعة في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية المصرية، كما تمّت مخاطبة وزير الزراعة للاتصال بنظيره السعودي لتأجيل قرار الإيقاف لحين إتمام هذه الزيارات.
وكشف التقرير أن قرار الحظر المفروض من السودان غامض وليس له أي أساس فني سليم، وتمّت مخاطبة الجانب السوداني عن طريق وزارة التجارة؛ لموافاتها بأي شحنات زراعية مصرية مخالفة للاشتراطات السودانية، ولم يتم الرد أو الاستجابة للطلب المصري برفع الحظر، علمًا بأن الحظر صادر من وزارة التجارة وليس من وزارة الزراعة أو الصحة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.
