قال عماد سامي رئيس مصلحه الضرائب المصرية إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يهدف بالأساس للإسراع في تحقق الاستقرار للمراكز الضريبيه للشركات والممولين في خطوه جاده لتحسين مناخ العمل والاستثمار وقد تم بالفعل تشكيل 25 لجنة على مستوى الجمهورية منها 15 لجنة خاصه بالنزاعات المقامه بشأن ضرائب الدخل و10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامة بشأن ضريبه القيمة المضافة برئاسة من هم ذو الخبرة من خارج المصلحه وعضو قضائي وعضو مجلس دولة وعضو من المصلحة.
وأضاف سامي أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسة لجنة عليا لإنهاء المنازعات الضريبية تتبع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وتعتمد قراراتها من وزير المالية.
وأكد سامي أن مصلحة الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين اللذين يرغبون في إنهاء النزاع بتقديم طلب للمأمورية التابع لها الممول على أن يحال إلى اللجنة المختصه خلال 5 أيام وأذا ثبت جدية الطلب يتم إخطار المحكمة أو لجنة الطعن أو التظلمات المنظور أمامها النزاع لإيقافه بقوة القانون لمدة 3 أشهر وتبحث اللجنة الطلب المقدم وأذا انتهت من دراسة الطلب بالاتفاق أو إنهاء الخلاف تعد التوصية الصادرة من اللجنة ملزمة للجهه المنظور أمامها النزاع.
وأشار سامي أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحققوق الممول فى حاله اذا لم يتم التوصل لاتفاق بأنهاء النزاع من خلال اللجنه بأستمرار النزاع أمام القضاء وبالحالة التي كان عليها النزاع.
