طالب شعبان سعيد، المحامي بالنقض، جموع المحامين بضرورة الالتزام بقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين، ومجلس إدارتها بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.
وقال سعيد، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": إن حبس 7 محامين بمطاي بمحافظة المنيا يُعَد قرارًا تعسفيًّا من السلطة القضائية تجاههم؛ لأنهم يمارسون عملهم.
وأضاف المحامي بالنقض أن حبس محامي المنيا لم يكن السبب الوحيد للإضراب؛ لأن فرض القيمة المضافة يستوجب تقديم المحامي كشفًا شهريًّا يتم دفعه بوزارة المالية، وهو الأمر الذى يجعل المحامي يدفع قيمة الضرائب ثلاث مرات، وهو أمر مُرهق وشاق.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ مطالب المحامين؛ للحفاظ على ذراع العدالة، لأنها لا تستقيم إلا بوجوده، على حسب وصفه.
كانت النقابة العامة للمحامين قد قررت الإضراب العام لأعضائها عن المثول أمام محاكم الجنايات، اليوم، ولمدة يوم واحد، على مستوى القاهرة والمحافظات، وتنظم النقابة الفرعية بالمنيا إضرابًا عامًّا عن العمل فى جميع دوائر محاكم الجنايات والجُنح بالمحافظة؛ اعتراضًا على حبس 7 محامين خمس سنوات، بدعوى إهانة القضاء.
وأعلن النقيب سامح عاشور، عقب انتهاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، الذى انتهى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة؛ لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي محام مخالف للقرار؛ لتحويله للتأديب، مشددًا على ضرورة عدم وجود المحامين داخل قاعات محاكم الجنايات، أو فى غرفة المداولة، وعدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم.
