الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

غادة والي تتحدث لـ"البوابة نيوز": أغلقنا 18 دارًا في 5 محافظات بسبب الإهمال.. 80% من دور الأيتام تحتاج للتطوير.. وسحبنا مشروعات من جمعيات أهلية وأسندناها إلى أخرى

 الدكتورة غادة والى،
الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وزارة التضامن الاجتماعي، هى المسئولة عن إصدار تراخيص لدور الأيتام، ومتابعة نشاطها ورصد مخالفاتها، واتخاذ قرار بإغلاقها حال ثبوت هذه المخالفات، عن دور الوزارة فى متابعة دور الأيتام، فى عدم تكرار ما حدث فى الفترة الماضية من حوادث اعتداء على الأطفال، كان هذا الحوار مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، التى أكدت أن مصر بها ٥٦٨ دور أيتام، موزعة على ٢٥ محافظة.
■ كيف تحمى وزارة التضامن الاجتماعى الأطفال الأيتام داخل دور الرعاية؟
- تطبق وزارة التضامن معايير جودة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، تتضمن عدة محاور، هى البنية الأساسية والتجهيزات، وتحقيق بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال، مرورًا بالممارسات المهنية، وكفاءة العاملين بتلك المؤسسات وصولًا إلى تحقيق الرعاية المتكاملة، وترسيخ أساليب مهنية للتعاون مع الأطفال، وتنفيذ البرامج والأنشطة، إضافة إلى تصميم لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم العمل بتلك المؤسسات، وفقًا للتغييرات الاجتماعية، والاقتصادية، ويجرى تقييم مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى ضوء المعايير التى صممت، وجاءت النتائج تفيد بأن عدد دور الأيتام فى مصر بلغ ٤٦٨ دور أيتام فى ٢٥ محافظة، وبلغت نسبة الدور فى محافظات القاهرة الكبرى ٧٤٪ من إجمالى عدد الدور فى مصر. 
وأسفرت نتائج التقييم عن احتياج مقدمى الرعاية لتنمية مهاراتهم المهنية فى التعامل مع الأطفال الملتحقين بتلك المؤسسات، إضافة إلى عدم كفاية العاملين وفقًا لاحتياجات المؤسسات من بعض التخصصات كالأخصائى الاجتماعي، والنفسى، والإشراف النهارى والليلي.
كما أسفرت نتائج التقييم عن احتياج نسبة ٣٨٪ من الدور لرفع كفاءة البنية الأساسية، وأظهرت وجود قصور فى برامج الرعاية والأنشطة المنفذة، حيث ٤٢٪ من المؤسسات تحتاج لتطوير تلك البرامج والأنشطة. 
■ هل شكلت الوزارة لجان للإشراف على دور الأيتام؟ 
- استحدثنا آلية جديدة لمتابعة المؤسسات، وهى تشكيل فريق للتدخل السريع على المستوى المركزى والمحلى لاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة بشكل قوى وفعال، وتبنت الوزارة رؤية جديدة فى التعاون مع الوزارات، والجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلى فى تصميم برامج تدريبية، لتنمية مهارات مقدمى الرعاية، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بتلك المؤسسات، وإلحاق مكلفى الخدمة العامة لسد العجز فى كفاية العاملين بها بالتعاون مع رجال الأعمال لرفع كفاءة البنية الأساسية والرعاية والأنشطة، ونشرنا خط ساخن للوزارة برقم ١٦٤٣٩ لتلقى كل الشكاوى الخاصة بمؤسسات الرعاية بجميع المديريات والإدارات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم إصدار قرار بوقف التراخيص لدور الأيتام، ويمكن التراجع عن القرار حال استكمال سعة الدور، وكثفنا المتابعات على دور الرعاية، من خلال الإدارات المعنية وفرق التدخل السريع بالمحافظات، وإلزام الدور بتوفير جهاز وظيفى كفء طبقًا للائحة النموذجية للمؤسسات، إضافة إلى زيادة توعية الأبناء بالدور لسبل الحماية من الإساءات عن طريق برامج توعوية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وأطلقنا مبادرة بين الوزارة بالتعاون وتمويل من البنك التجارى الدولي، تهدف إلى تفعيل الدور التطوعى للشباب، والمجتمع لتحسين الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية « أفراد ومؤسسات « فى عملية تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية من خلال نشر فكرة التطوع. 
■ ما أبرز دور رعاية الأيتام التى أغلقت بسبب المخالفات؟ 
- أغلقنا عدد ١٨ دار أيتام بـ٥ محافظات لوجود مخالفات، أبرزها الدور الخاصة بمؤسسة بنت مصر، كما جرى حل ٦ مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف على دور الرعاية الاجتماعية، وسحب مشروع بـ٤ جمعيات أهلية وإسناده لجمعيات أخرى. 
■ ما الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص لدور الأيتام؟ 
- وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرياتها بالمحافظات هى المسئولة عن التراخيص لدور الأيتام بعد استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالحى والدفاع المدني، وحاليًا أصدرنا قرار بوقف التراخيص لدور الايتام وتم التجديد لعدة مرات بسبب عدم اكتمال السعة المقررة بوثيقة التراخيص ويمكن التراجع عن القرار فى حالة استكمال سعة الدور. 
■ ما مصادر التمويل التى تعتمد عليها دور الأيتام ؟ 
- وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال الدعم النقدى المقدم للجمعيات التابع لها نشاط دور الأيتام، وتبرعات أهل الخير، والمنح المقدمة من الجهات المانحة بعد أخذ التصاريح اللازمة الأمنية والفنية، المسئولية المجتمعية للشركات.