عرض المعلمون على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إقتراحًا تحت عنوان "وزير فى كل محافظة" بأن يكون هناك فريق تابع لوزارة التعليم يتابع العملية التعليمية فى كل محافظة بجانب مهام المحافظ ووكيل الوزارة، وتكون مهمتهه الإداريات والماليات وحل المشكلات وتنفيذ السياسات والقيام بدور الوزير فعليا بعيدًا عن الوزارة نفسها.
وقال المعلمون فى رسالة موجهة إلى وزير التعليم: يجب أن تكون ميزانية التعليم مخصصة لكل محافظة سواء في المرتبات أو بناء المدارس وتطويرها ويكون المعلم والطالب والمدرسة مسئولية المحافظة وليس الوزارة وتقتصر مسئولية الوزير وفريقه على رسم خطة وآلية التطوير والمحافظات تنفذها وتتحمل مسئولية التقصير.
وأشاروا إلى ضرورة أن يكون "وزير المحافظة" وفريقه المحترف مجرد جهاز فني يفكر ويرسم الخطط فقط لا غير، ويتابع آلية التطبيق في كل محافظة ولا يكون مسئولا عن أي شيء آخر سوى رسم خريطة لكل محافظة بما يتواءم مع ظروفها ويضمن أن تحدد المسئوليات لأن تركيز كل طرف في شيء محدد هو السبيل الوحيد لتحقيق إنجاز.
وحذر المعلمون من أن استمرار الوضع الحالي بأن يكون "الوزير هو كل شيء" يعني أن الجهل مستمر والفشل أيضًا مستمر، وقالوا: اجعلوا التعليم مسئولية المحافظات فقط والميزانية أيضًا وأبعدوا الوزير عن أي شيء له علاقة بشيء سوى وضع الخطة وسيناريو التنفيذ وتكون باقي المهمة للاعبين، سلطة الشخص الواحد فاشلة.
وأكد المعلمون أنه "لن ينجح أي وزير تعليم في أي شيء ما دام غارقًا في النواحي المالية والإدارية والترقيات والتنقلات والمقابلات وحل المشكلات في جميع المحافظات، متسائلين متى يفكر ويخطط ويضع استراتيجيات للتطوير؟ بأي منطق يكون شخص واحد محمل بمسئولية ٢٢ مليون طالب و٥٠ ألف مدرسة حكومية و٧ آلاف مدرسة خاصة ومليون و٢٠٠ ألف معلم، ومسئول عن بناء المدارس وصيانتها وتطويرها وحماية الأرواح فيها ومعاقبة المقصرين في أي مكان بالدولة؟
وقالوا: إذا أردنا محاربة الجهل وأن يكون هناك تعليم محترم فلتتوزع المسئولية ويكون الوزير فقط ومعه فريق كفء مسئولين عن وضع خطط التطوير ورسم سيناريو ينسف المنظومة التعليمية.
فى المقابل رد وزير التربية والتعليم على مقترحات المعلمين قائلا: "أنا أتفق مع هذا الرأى السديد بعنوان وزير لكل محافظة ولا يمكن لشخص أن يتعامل مع كل هذا الحجم الهائل من الإداريات والهموم لوحده، أعمل جاهدًا على تحقيق ذلك ولكنى أحتاج دعم الجميع".
