عبر تكتل "25-30"، عن اندهاشه من نظر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس مجلس النواب، على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدين أن الأوراق جاءت خالية من الاتفاقية، ومن بنودها، ومن الخطابات المتبادلة بين الحكومة والصندوق.
وقال التكتل، في بيان له، اليوم الجمعة: "لما كانت الحكومة قد أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور والتى توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه وهذا ما لم يحدث، فقد أصر معظم أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشتة فى اللجنة حول الأسباب التى دفعت الحكومة لذلك وعليه فقد تقرر رفع جلسة الثلاثاء على ذلك".
