بدأت هئية الرقابة الإدارية، حملاتها على الجمعيات الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديرية والتعاون الزراعي والإصلاح الزراعي لمتابعة توافر الأسمدة والاستماع لشكاوى المواطنين.
وكانت قد كشفت الحملات عن عدد من المخالفات منها عدم كفاية كميات الأسمدة الأزوتية خلال الشتاء الحالي، إضافة إلى وجود العديد من مخالفات التعديات على الأرض الزاعية، ولم يتم إزالتها حتى الآن، وكذلك عدم دقة بعض بيانات الحصر الزراعي لبعض المزارعين.
كما تم الكشف أيضًا عن وجود بعض الحيازات الوهمية بالسجلات ولم يتم حذفها، وعدم استكمال التسجيل بالدورة المستندية بالسجلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في نطاق الجمعيات الزارعية برفقة عدد من مفتشي الزراعة والتعاون الزراعي.
وتبين عدم وجود أي معايير لتخزين الأسمدة بما يضر بها وبصلاحيتها، حيث لا توجد بالمخازن أي أدوات تحميها من الرطوبة، إضافة إلى وجود 20 طنًا من الأسمدة بمخزن في إحدى الجمعيات تخص شرطة المسطحات المائية مخزنة منذ عام 2016، وتأكد من صلاحيتها، ودوّنها في محضر جولته.
ونظم مكتب الرقابة الإدارية فى السويس حملة على الجمعيات الزراعية بقرى شباب الخريجين لمتابعة معايير تخزين الأسمدة، ومدى توافرها والمديونيات المتأخرة والمشكلات التى تواجه المزارعين وشباب الخريجين أعضاء تلك الجمعيات.
وقاد الحملة العقيد هيثم البوهى، وشارك فيها مسئولو الرقابة الزراعية على الجمعيات، وذلك بإشراف اللواء باسم السبكي، مدير مكتب الرقابة في السويس.
واستهدفت الحملة فحص جمعيات قرى محمد عبده ومحمد كُريم والرائد والعمدة، وتبين أن الجمعيات الثلاث تفتقر لوجود تأمين على مخازن الأسمدة، وعدم توافر وسائل للحماية المدنية وذلك بالمخالفة للقانون فضلًا عن عدم التعاقد مع شركة للتأمين.
وتبلغ مساحة الأراضي التابعة لجمعية محمد عبده 580 فدانًا، بينها 800 فدان فقط مزروعة، أما جمعية محمد كُريم فتضم 4500 فدان، بينها 3250 فدانًا فقط مزروعة، وذلك بسبب قلة المياه المتوفرة لزراعة إجمالي مساحة الأراضي التابعة للجمعيتين، بينما تضم جميعة الرائد 1600 فدان كلها مزروعة بسبب توافر المياه.
وكشف العقيد هيثم البوهي، تقاعس الجمعيات الزراعية عن تحصيل المستحقات من الأعضاء، مما تسبب فى تراكم المديونيات عليها، وبالتالي عجزها عن تقديم الخدمات للمنتفعين، وتجاهل رؤساء الجمعيات توجيه إنذار للأعضاء والاكتفاء بتعليق هذا الإنذار بلوحة إعلانات الجمعيات.
كما تفتقر الجمعيات إلى وجود هيكل وظيفي وعدم وجود أفراد للحراسة على المخازن، وعدم صلاحية خزينة التحصيل بجمعية محمد كريم، أما جمعية محمد عبده فكانت بلا خزينة، كما أن الحالة الفنية والإنشائية للجمعية سيئة للغاية وتعاني الإهمال.
وبحصر حصة الأسمدة المنصرفة، تبين وجود كمية من الأسمدة بمخزن محمد عبده، أما جمعية محمد كريم فقد صرفت الموجود فى المخازن، وسوف تتسلم حصة جديدة خلال أيام، بينما كانت مخازن شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على الجمعيات الزراعية بقرى مركز طنطا ومتابعة أرصدة الأسمدة الزراعية والتأكد من توافرها بالجمعيات والاستماع إلى مشاكل الفلاحين وآرائهم والعمل على حلها.
ضمت الحملة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومفتشين من مديرية الزراعة وبدأت الحملة بجولة تفتيشية على الجمعيات الزراعية بعدة قرى بمركز طنطا.
وقامت الحملة بالتفتيش على أرصدة الأسمدة الزراعية بجمعية ميت السودان، ورصدت مخالفات داخل المخازن للأسمدة الزراعية والمبيدات، ومعدات زراعية معطلة وفى حاجة إلى إصلاح للاستفادة منها.
كما قامت الرقابة الإدارية بالمنيا تحت أشراف العميد عصام زكريا رئيس الفرع، الثلاثاء، حملة على الجمعيات الزراعية بالمنيا، وذلك للتفتيش على الأسمدة الزراعية ومدى توافرها في الجمعيات وتوزيعها على المواطنين.
كما استهدفت الحملة الرقابة على الكميات التي تقوم الجمعيات باستلامها وتسليمها للمزارعين وفحص حصر الموسم الصيفي والشتوي والحصص المطلوبة للجمعيات الزراعية.
تلخصت مشاكل المزارعين فى عدم كفاية حصة الأسمدة الزراعية التى اقرتها الحكومة للفدان الواحد إلى جانب عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، وبالتالى يؤثر على عمليات الرى لمحاصليهم الزراعية وتلف غالبيتها، إلى جانب ارتفاع أسعار التقاوى ومنها تقاوى محصول الأرزقرية الرائد مملوءة بشحنة أسمدة نترات بإجمالى 1000 شيكارة وزنت 50 طنًا، و56 شيكارة يوريا، وبمعاينة الرصيد الدفتري تبين مطابقته للكمية بالمخازن.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط مدير عام، وآخر بإدارة المبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تقاضيا 20 ألف جنيه رشوة مقابل تمكينهما أحد التجار من شراء سيارات بأحد المزادات بأقل من القيمة الفعلية.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الرقابة الإدارية بأسوان من ضبط صفاء.أ.م، موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومسئولة إنهاء إجراءات مشروع "مشروعك" عقب تقاضيها مبلغ 2600 جنيه رشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء الإجراءات بمجلس مدينة أسوان.
واستطاعت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك تقاضى مع آخرين 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل مِنح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.
وتبين للهيئة، أن المتهمين استغلوا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح الشباب قروض منخفضة الفائدة بالتلاعب بالمستندات فى منح قروض بلغ ما أمكن حصره منها حتى الآن حوالى 25 مليون جنيه، وتم ضبطهم حال اقتسامهم مبالغ الرشوة التى حصلوا عليها، وجارٍ استكمال التحريات لحصر إجمالى القروض والعملاء، وضبط باقي المتهمين.
وقبضت هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، مفتش آثار إمبابة، لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشوة من "واضعة يد" على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، مملوكة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وجاء مبلغ الرشوة مقابل استبعاد الأرض من إشراف وزارة الآثار، وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية القبض على مدير إدارة الشئون القانونية لمركز ومدينة فايد لتقاضيه رشوة من أحد المواطنين.
كانت معلومات وبلاغات قد وردت لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ضد المتهم "السيد. س. إ" مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات مخالفة لأحد المواطنين.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهم أثناء تقاضيه الرشوة، وتم التحفظ على المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ضبطت الرقابة الإدارية، رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام في مرسى مطروح، ومأمور ضرائب بذات المأمورية، لتقاضيهما 16 ألف جنيه رشوة من أحد المحامين، مقابل استخراج شهادة ضرائب عقارية تفيد ملكية موكله لقطعة أرض في قرية العميد، تمهيدًا لتقديمها إلى إحدى المحاكم بالإسكندرية لاستصدار حكم ملكية.
وبعرض المتهمين الثلاثة على النيابة العامة -وفقًا لبيان أصدرته الرقابة الإدارية- ببرج العرب قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ حلوان السابق حازم القويضى، وذلك لحصوله على رشوة عبارة عن "سيارة مرسيدس 350 قيمتها ما يقرب من مليون جنيه"، مقابل تخصيصه قطعة أرض 800 متر في شارع بالمعادي لشركة سيارات بدلًَا من بيعها بالمزاد العلني، وذلك خلال فترة توليه محافظة حلوان.
كما قررت نيابة الأموال العامة إخلاء سبيله في اتهامه بالحصول على رشوة بكفالة مليوني جنيه على أن يتم حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حال عدم دفعه.
وقام النائب العام المستشار نبيل صادق باستعراض التحقيقات التي أجريت مع المحافظ السابق بنيابة الأموال العامة، حيث تبين إنه تقاضى رشوة السيارة السابق ذكرها، وبعد إجراء التحريات والتأكد من المعلومات التي وردت للرقابة الإدارية تم إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة الأموال العامة.
وقامت بتوجيه التهم إليه متمثلة في التربح للغير وتقاضي رشوة "سيارة" لتربيح رئيس مجلس إدارة شركة سيارات بالمعادي مقابل حصوله على قطعة أرض، كما وجهت النيابة للمتهم الثاني وهو مدير إدارة الأملاك بالمحافظة تهمة الاشتراك مع المحافظ لتربيح الغير.
وأثبتت تحقيقات النيابة أن المحافظ قد خالف القانون والشروط المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي، وقام بتخصيص قطعة أرض بالأمر المباشر لشركة السيارات بأسعار لا تتناسب مع سعر الأرض الرسمي.
يذكر أن "القويضي" كان يشغل منصب محافظ حلوان في عام 2008 ويعتبر أول من شغل هذا المنصب قبل إلغاء المحافظة، وجعلها تابعة لمحافظة القاهرة.
