شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب انتقادات واسعة لتأخر إرسال الحكومة لاتفاقية صندوق النقد الدولى للبرلمان بمخالفة الدستور.
وتساءلت النائبة سوزى ناشد: هل من المنطق أن يتم توقيع الاتفاقيه فى 11 نوفمبر يتم التوقيع على الاتفاقيه وقبض الدفعة الأولى دون العرض على البرلمان؟ هى الحكومه ما تعرفش تقرا الدستور.
وأشارت إلى أن الحكومة لا تحس بما نحس به، وبالتالى ليس من المنطقى الآن أن نرفض الاتفاقية، ولكن نعترض على تأخير إرسال الاتفاقية.
وقال النائب كمال أحمد: إن الحكومة ضربت عرض الحائط بالدستور، أمر لم نره من قبل ثورة يناير، وحينما قامت بهذا الأمر دلَّست بالأوراق، وكانها كانت مذعورة من عرض الاتفاقية على البرلمان، أما أن تخفى وتدلس وترسل الاتفاقية باللغة العربية، ولم ترسل الاتفاقية باللغة الإنجليزية قائلا: "هذا عار للمواثيق الدولية".
