تنفرد "بوابة البرلمان" بتفاصيل الكاملة لتحليل الدين العام للحكومة، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 التي أقرها البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.
وقد شددت اللجنة على خطورة تزايد الدين العام الحكومي وتزايد أعباؤه عامًا بعد عام، حيث كشف التقرير الذي حصلت "بوابة البرلمان على نسخة منه، زيادة الدين المحلي خلال العام المالي 14/15 بنحو 327.7 مليار جنيه، بينما تراجع الدين الخارجي بقدار 13.3 مليار جنيه.
يقصد بالدين العام الحكومي، الدين الذي تتحمل الموازنة العامة أعباءه وتلتزم وزارة المالية بسداده، وبالتالي لا يتضمن ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، وينقسم إلى دين حكومي داخلي ودين حكومي خارجي.
وقد بلغ صافي مركز الدين العام الحكومي في 30L6L2015 2057.8 مليار جنيه في عام 14/2015، مقارنة بنحو 1743.3 مليار جنيه في 13/2014، بمعدل زيادة 18% ويشمل نحو 1866.2 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي، 191.6 مليار جنيه رصيد الدين الخارجي الحكومي.
بلغ صافي مركز الدين العام المحلي الحكومي في 30/6/2015 نحو 1866.2 مليار جنيه، مقابل 1538.5 مليار جنيه في 30/6/2014، بزيادة بلغت 327.7 مليار جنيه، بنسبة 21.3%.
وترجع الزيادة في صافي مركز الدين المحلي الحكومي كنتيجة لحركة الإضافة والاستهلاك في عناصر الدين المختلفة، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة في بعض العناصر ونقص في البعض الآخر.
وتمثل سندات تغطية العجز في الموازنة العامة والسندات الصادرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي مقابل نقل احتياطاتها إلى الخزانة العامة وغيرها نحو 32.2% من قيمة تلك الديون.
بينما يمثل أذون على الخزانة العامة نسبة 28.5 منها، بينما تبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية نسبة 19.3% منها.
بينما يبلغ صافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي نحو 141.6 مليار جنيه، ويمثل هذا الصافي الفرق بين رصيد الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي وقيمتها نحو 218.6 مليار جنيه، ورصيد التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة من الجهاز المصرفي وقيمتها 360.2 مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام المحلي يشمل بالإضافة إلى صافي الدين الحكومي المحلي كلًا من مديونية الهيئات الاقتصادية وصافي مديونية بنك الاستثمار القومي، على النحو التالي: 1866.2 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي، 54.2 مليار جنيه مديونية الهيئات العامة الاقتصادية، 293.9 -مليار جنيه صافي مديونية بنك الاستثمار القومي.
وبالتالي بلغ رصيد الدين العام المحلي في 31/6/2015، نحو 2214.3 مليار جنيه، بنسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يلاحظ الزيادة في القيمة المطلقة للدين العام المحلي بالإضافة إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة قد ساعد على زيادة نسبة هذا الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وقد أظهر التقرير أن هناك تزايدا مستمرا في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة في عام 14/2015، نحو 84.6% من الناتج الإجمالي، مقارنة بنحو 74% في العام المالي 11/2012، ونحو 70.5% في عام 2010/2011.
أما رصيد الدين الخارجي فقد بلغ في نهاية يونيو 2015 نحو 191.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 204.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، بانخفاض قدره نحو 13.3 مليار جنيه.
تشكل ديون مصر للمؤسسات الدولية والإقليمية 41% من إجمالي الدين الخارجي، بينما تمثل لدول الاتحاد الأوروبي 20.3%، والسندات الدولارية 19.4%، وللدول الأخرى 1%.
كما يتركز نحو 30.9% من إجمالي الدين الخارجي لمصر في أربع دول رئيسية هي: فرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في 31 يونيو 2015.
وقد أرجع التقرير سبب انخفاض رصيد الدين الخارجي إلى زيادة المسحوب وفروق إعادة التقييم، بنحو 19.5 مليار جنيه، في حين قامت الحكومة بسداد نحو 32.8 مليار جنيه، وبالتالي بلغ صافي التعديلات على مركز الدين بالخفض بنحو 13.3 مليار جنيه، لينخفض رصيد الدين الخارجي الحكومي من 204.9 مليار جنيه، إلى 191.6 مليار جنيه.
ومن جانبها أوصت بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الاقتصاد القومي على تحمل الأعباء المترتبة عليه المتمثلة في الأقساط والفوائد.
كما أوصت بوضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلي تهدف إلى ما يلي: الاستغلال الجيد لأموال الدين الداخلي الحكومي لتحقيق عوائد تغطي تكاليفه التعامل مع الدين الداخلي الحكومي بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الأوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية.
كما أوصت بتخفيض العبء السنوي لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة العمل على تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر، تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، العمل على أن تكون أعباء خدمة الدين الحكومي في نطاق القدرة على السداد.
