نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان التصريحات التى رددتها ببعض وسائل الإعلام من أن قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى أصدره بمجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى هى التى جعلت المنظومة الصحية متهاوية.
وتراجع وزير الصحة اليوم عن تصريحاته أمس بلجنة الصحة في البرلمان، والتى انتقد فيها مجانية العلاج في عهد عبدالناصر.
وأشاد عماد الدين بقرار "عبدالناصر"، الصادر عام 1964، والمتضمِّن قرارًا بقانون للتأمين الصحى، وشمل تحت مظلته 48 % من المواطنين، لافتًا إلى أن عبدالناصر أصدر هذا القرار الجريء بدون الرجوع الى مجلس النواب، حرصًا منه على مصلحة المواطنين.
وقال: إن قانون التأمين الصحى الشامل الذى يتم الإعداد له حاليا ما هو إلا استكمال لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبيّ، مؤكدا أن القانون الجديد هو نظام تكافلى سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين الذين سيسهمون باشتراكات أو غير القادرين والذين ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانًا، وسوف يعرض على البرلمان للموافقة عليه.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الخدمة الطبية قديمًا كانت تُقدَّم بالمجان ودون أى اشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير، الأمر الذى تطلب إعادة هيكلة المنظومة الطبية لتستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصرى قائلا: "لا توجد أى دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالى منذ أكثر من 50 عاما، وتستمر فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى".
وأكد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، لأن القادر سيكفل غير القادر، مشيدا بقرار فرض ضريبة على السجائر والذى استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة، وتسهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة الصحية بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى.
