شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أزمة بين النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، والدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بعد مطالبة الحسينى، بضرورة دعم الهيئات الوطنية للنظافة فى مصر بدلا من الانتظار لشركات القطاع الخاص، التى تتلقى الأموال دون إنجاز عمل على أرض الواقع، مؤكدا أن الاهتمام بهيئات النظافة أمر إيجابى وضرورى.
وقال الحسيني: "بتوع هيئات النظافة شايلين الطين معانا فى الشارع ولابد من دعمهم حتى نستطيع محاسبتهم خاصة أن بها العديد من الموظفين الذين لا يعملون وأنا راجل بتاع زباله وبلم الزبالة من الشارع مع المواطنين".
وتابع الحسينى: "العديد من الشركات الخاصة فى قطاع القمامة بتضحك على الحكومة، ولا تقوم بدورها المنوط بها، مؤكدا على أن مثال حال منطقة إمبابه، فيها كوارث ولا حلول على أرض الواقع".
وعقبت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بأن ميزانية هيئات النظافة فى مصر ضخمة ولابد أن تنهض بنفسها، مشيرة إلى أن هيئة نظافة الجيزة، التى يخصص لها أجور بـ 250 مليون جنيه فى العام، و200 مليون جنيه صيانة للمعدات، و25 مليون للاستثمارات والدعم، مشيرا إلى أن الأزمة بالهيئة تتلخص في أن جميع الموظفين بالمكاتب وليس ميدانين.
وعاد الحسينى للحديث بقوله: "طب مش بتحاسبيهم ليه"ـ لتعقب محسن بقوله: "ده مش دور وزارة البيئة ده دور وزارة المالية"، فى الوقت الذى أكد عزت الخرصة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة تنظر مراجعة مجلس الدولة لكراسات شروط شركات القمامة الجديدة، وسيتم طرحها بمجرد المراجعة قائلا: "أتوقع أن تعمل الشركات الجديدة خلال 6 شهور من الآن".
وقال المهندس أحمد السجينى: إن أزمة القمامة فى الشارع، لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائي.
وأشار إلى أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار فى هذا المجال، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون فى استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أى عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للإستثمار الحقيقى فى هذا المجال.
ولفت السجينى إلى أن أكشاك بيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية فى هذا الملف قال السجينى:" لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير.. وبالتالى القانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة.
وتابع:" لا يعقل أن يكون الوزير والنائب الذى يتقاضى من 20 لـ30 ألفا يدفع رسوم 15 جنيها مثل الفقير الذى يتقاضى 500 جنيه".
ولفت السجينى إلى أنه لا أحد ينكر الحكومة الحالية شخصت هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير موجودة حتى الآن.
وطالب السجينى، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرار إقالة القيادة المرتبطة بالتقاعس عن تطبيق قرارات الإزالة ونفاذ القانون سواء بالمحليات أو بمديرية أمن المنوفية وإحالتهم للتحقيق، تعليقا على وفاة مواطنه بالمنوفية، صفاء الكومي 55 عامًا، جراء إضرابها 13 يوما على التوالي بعد التقاعس عن تطبيق قرار إزالة صادر لجارها المخالف للقانون ومتعدى على حرم الشارع، مؤكدا أن المسئول عن هذه الواقعة لابد أن يحاسب خاصة أنه تسبب فى شعور المواطنة بالإحباط واليأس من حصولها على حقها ومن ثم وفاتها.
ولفت السجينى إلى أن هناك فارقا بين المسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، ونحن أمام واقعة وفاة مواطنة وبالتالى فالجزاء الإدارى والسياسى وجوبى وليس اختيارى، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تواصلت مع نجل السيدة المتوفية لاستجلاء الحقيقة قبل اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة للتحقيق فى الواقعة المؤلمة.
