قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل نظر الدعوى المُقامة من محمود لطفى مصطفى، عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي طالب فيها بإلزام البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال- إلى جلسة 23 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14715 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وقالت الدعوى: إن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجاري الدولي، مما يستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية في حال ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
