تجمَّع عشرات المحامين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة العامة بوسط البلد؛ لتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بتنفيذ حكم المحكمة الأخير بإيقاف جميع شروط القيد والتجديد الصادرة بالمخالفة لقانون المحاماة وما تَعارف عليه قانونًا من نظام النقابات.
ووجّه المحامون الداعون للوقفة نداءً لكل زملائهم في المحافظات الأخرى لحضور الوقفة.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بقبول الدعاوى المقامة من عشرات المحامين، وقررت وقف تنفيذ قرار سامح عاشور الصادر بشأن شروط تجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وأوضحت الدعاوى أن الشروط التي وضعها سامح عاشور وفقًا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام.
