قال أحمد أيوب المتحدث الرسمي للجنة استرداد أراضي الدولة: إن العمل بمنظومة مرتبة بالقانون هو وسيلة اللجنة لاسترداد أراضى الدولة، إذا ثبت أن قطعة الأرض ملك للدولة وتم وضع اليد عليها، فى البداية ندعو واضع اليد إلى تقنين وضعه، حيث يتم تثمين من المستشارين باللجنة العليا ودفع مستحقاتها للدولة.
وأضاف أيوب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن المتعدي يرفض دفع مستحقات الدولة يتم استخدام القانون معه وسحب الأراضى من غير الجادين، وإذا تم التصالح فسيتم تغيير نشاطها، وبالتالى يخل هذا بخطة الدولة فى التنمية العقارية، أما أراضى هيئة التنمية الزراعية ومشروعات التعمير فقانونها يسمح بالتصالح والتقنين، وداخل اللجنة نفسها تتم دراسة الملف كاملًا لمعرفة حق الدولة فى الأرض المعتدى عليها وتأخذ القرار باسترداد الأرض.
