قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي للجنة استرداد أراضي الدولة: إن اللجنة حققت إنجازات فى 11 شهرًا ما لم تحققه الدولة من 30 سنة، كان أبرزها حصر 70% من أراضى الدولة المعتدى عليها، مستعينة بهيئة الاستشعار عن بعد والتى التقطت صورًا بالأقمار الصناعية لحصر الأراضى المتعدى عليها بالتقنيات الحديثة.
وأضاف أيوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أن اللجنة رصدت 180 ألف فدان معتد عليها فى محافظة المنيا و200 ألف فدان بمحافظة البحيرة، موضحًا أن يد الدولة القوية ظهرت لبعض الناس التى تفرض البلطجة على الدولة، باستعادة 75 ألف فدان من واضعى اليد.
وأوضح أيوب أن اللجنة تتعامل مع الأراضى المستردة بطرح أراضى الدولة فى مزادات علنية، وبالفعل تم بيع 55 قطعة أرض بحوالى 500 مليون جنيه فى عدد من المحافظات، كان واضعو اليد عليها رفضوا التصالح مع الدولة.
وتابع تدرس اللجنة إمكانية طرح أراضى التنمية الزراعية التى تم استردادها فى مزاد لكى يتم بيعها بسعر مناسب لمن يستطيع أن يستثمرها ويزرعها، موضحًا أنه تم التعامل بالتصالح مع من لهم الجدية فى العمل وزرع وحصد.
وقال إنه تم استقبال 7 آلاف طلب تقنين لحوالى 500 ألف فدان لضبط أوضاعهم حسب النشاط على غرار أرض سليمان عامر فى طريق مصر إسكندرية الزراعى "السلمانية" التى قدرت بـ2.3 مليار جنيه والعديد من الشركات الأخرى، بالإضافة إلى فتح ملفات منسية مثل ملف طرح النهر بعد إغفال المحافظات فى تحصيل مستحقات الدولة بوجود 3 آلاف كيلومترات على جانبى نهر النيل من أسوان إلى فرعى رشيد ودمياط برصد من الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أنه تم تحصيل حق الدولة بنظام حق الانتفاع التى تعود بالمليارات على الدولة سنويًا، ناهيك عن حصر 32 ألف فدان جزر النيلية، وذلك لتضارب الجهات فى التعامل مع التعديات.
