هاجمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوة الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إلى إجراء استفتاء شعبي على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، متهمة ستيرجن باتخاذ السياسة "لعبة"، لكنها لم تستبعد بشكل قاطع الموافقة على إجراء الاستفتاء، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وكانت ستيرجن قد أعلنت، اليوم الإثنين، أنها ستسعى لإجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا، مؤكدة أنها ستتحرك بوتيرة سريعة لمنح الناخبين الاسكتلنديين فرصة لجعل بلدهم دولة مستقلة.
وأشارت رئيسة الحكومة الاسكتلندية إلى أن تيريزا ماي ترفض حتى الآن الوصول إلى حل وسط مع اسكتلندا بشأن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مضيفة: "من المهم لاسكتلندا اتخاذ خطوات فعالة لحماية مصالحها في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للرحيل عن الاتحاد الأوروبي".
من جانبها، قالت ماي -ردا على ستيرجن، حسبما نقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية: "إن الرؤية الضيقة التي أظهرها الحزب القومي الاسكتلندي اليوم مؤسفة بشكل عميق، إنها تضع اسكتلندا على مسار نحو مزيد من الشك والانقسام، في وقت لا يريد الشعب الاسكتلندي، بل غالبية الشعب الاسكتلندي، استفتاء آخر على الاستقلال".
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية، في بيان: "بدلا من اللعب بمستقبل بلدنا، ينبغي للحكومة الاسكتلندية التركيز على تقديم الحكم الجيد والخدمات العامة للشعب الاسكتلندي، السياسة ليست لعبة".
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "توضح الأدلة أن غالبية الشعب في اسكتلندا لا تريد استفتاء استقلال ثان"، مؤكدا أن إجراء استفاء جديد "سيكون مدمرا ويسبب حالة ضخمة من عدم اليقين في أسوأ وقت ممكن"، بحسب صحيفة "ذا تليجراف".
ووفقا لـ"ذا إندبندنت"، فإنه بموجب الفصل 30 من قانون اسكتلندا لا بد أن يوافق البرلمان البريطاني على منح الحكومة الاسكتلندية السلطة لإجراء استفتاء الاستقلال. وطالبت ستيرجن البرلمان البريطاني باحترام رغبة البرلمان الاسكتلندي في هذا الشأن.
وانتهى أول استفتاء على انفصال اسكتلندا عن المملكة بالرفض بنسبة بلغت 55%، وذلك في عام 2014، لكن مؤشرات عدة أشارت إلى تصاعد الاتجاه القومي في اسكتلندا في السنوات اللاحقة، بما قد يجعل من إجراء استفتاء ثان مجازفة بتفكك المملكة المتحدة، بحسب مراقبون. وتقول نيكولا ستيرجن إن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أحدث "تغييرا جوهريا"، قد ينتج عنه تغير موقف الاسكتلنديين من الاستقلال.
