أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم عرض قانون التأمين الصحي الشامل على مجلس الوزراء ثلاثة مرات، ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن إلى البرلمان، وذلك لعدم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية التي تجريها شركة أجنبية مقابل 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك وعودًا من الحكومة بأن يتم الانتهاء منه خلال شهر مارس الجاري.
وأشار "مرشد" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل، قائلًا: "إن هناك صعوبة أن يتم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، متمنيًا أن يتم مناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد القادم".
وأوضح عضو لجنة الصحة أن هناك مشكلة في التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال القانون خاصة في القرى والريف، وعدم توفر البيانات الكافية عن الفئات غير القادرة التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.
