أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن تجربة شراء القمامة من خلال منافذ شراء وتجميع المخلفات الصلبة تعد من الأفكار خارج الصندوق التي تهدف إلى تنظيم جمع المخلفات الصلبة وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية فصل القمامة من المنبع، وإمكانية تحقيق عائد اقتصادي بسيط منها، مع عدم إلقاء المخلفات بالشوارع والقضاء علي ظاهرة الفرز في الشوارع من قبل النباشين.
وأشار المحافظ - في تصريحات اليوم - إلى أن دور المحافظة والأحياء يقتصر علي الإشراف والتنظيم فقط من خلال استخراج التراخيص بإقامة الأكشاك في الأماكن التي تراها مناسبة، ولا تؤثر على الحركة المرورية أو التسبب في أي ازعاج للمواطنين، مع السماح بدخول عدادات الكهرباء، ويتم إقامة الأكشاك على نفقة الجمعيات الأهلية أو رجال الأعمال أو بالمشاركة بين عدد من الشباب المتطلع لتنفيذ المشروع، وتقوم الجمعية بالتعاقد مع الشباب المشتغلين بهذه المنافذ لشراء القمامة وتجميعها بالأسعار المعلنة وتقوم بإعادة بيعها للمتعهدين مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة للشباب.
وأكد المحافظ أنه لن يضار أحد من انتشار هذا المشروع والتوسع فيه، حيث تم التأكيد علي الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الراغبين في تكرار التجربة في إحياء أخرى على ضرورة منح الأولوية للتعيين للشباب العاملين بالمهنة، أو الذين يقومون بالفرز بالشوارع بشكل غير قانوني للعمل في منافذ التوزيع، كما أن إعادة بيع هذه المخلفات سيتم للمتعهدين أنفسهم الذين كانوا يتولون بيعها إلى مصانع التدوير.
وأضاف عبدالحميد أن المحافظة والأحياء قد تلقوا العديد من الطلبات برغبة جمعيات أهلية جادة تعمل في مجال الحفاظ على البيئة ورجال أعمال وشباب للبدء في تنفيذ المشروع في عدد من الأحياء الأخرى، وجاري دراسة المواقع المناسبة لإقامتها على أن يتولوا هم إقامة الأكشاك بشكل موحد وإدارة المشروع والتعامل من خلال الشراء والبيع للمتعهدين دون دخول أي مكاسب للأحياء سوى المساهمة في نظافة الشوارع.
وأشار المحافظ - في تصريحات اليوم - إلى أن دور المحافظة والأحياء يقتصر علي الإشراف والتنظيم فقط من خلال استخراج التراخيص بإقامة الأكشاك في الأماكن التي تراها مناسبة، ولا تؤثر على الحركة المرورية أو التسبب في أي ازعاج للمواطنين، مع السماح بدخول عدادات الكهرباء، ويتم إقامة الأكشاك على نفقة الجمعيات الأهلية أو رجال الأعمال أو بالمشاركة بين عدد من الشباب المتطلع لتنفيذ المشروع، وتقوم الجمعية بالتعاقد مع الشباب المشتغلين بهذه المنافذ لشراء القمامة وتجميعها بالأسعار المعلنة وتقوم بإعادة بيعها للمتعهدين مما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة للشباب.
وأكد المحافظ أنه لن يضار أحد من انتشار هذا المشروع والتوسع فيه، حيث تم التأكيد علي الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الراغبين في تكرار التجربة في إحياء أخرى على ضرورة منح الأولوية للتعيين للشباب العاملين بالمهنة، أو الذين يقومون بالفرز بالشوارع بشكل غير قانوني للعمل في منافذ التوزيع، كما أن إعادة بيع هذه المخلفات سيتم للمتعهدين أنفسهم الذين كانوا يتولون بيعها إلى مصانع التدوير.
وأضاف عبدالحميد أن المحافظة والأحياء قد تلقوا العديد من الطلبات برغبة جمعيات أهلية جادة تعمل في مجال الحفاظ على البيئة ورجال أعمال وشباب للبدء في تنفيذ المشروع في عدد من الأحياء الأخرى، وجاري دراسة المواقع المناسبة لإقامتها على أن يتولوا هم إقامة الأكشاك بشكل موحد وإدارة المشروع والتعامل من خلال الشراء والبيع للمتعهدين دون دخول أي مكاسب للأحياء سوى المساهمة في نظافة الشوارع.
