قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيره الي إنها تعكف على دراسته تجسيدا لما ورد فى دستور المصري لعام 2014 والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخرى.
وأضافت ناشد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنها سترد بمشروع القانون سيتضمن تاريخ عمل المرأة فى مصر، متسائلة: لماذا استبعدت المرأة من مجلس الدولة، فهى الهيئة القضائية الوحيدة التى لا تقبل قاضيات وهو أمر غير مفهوم، معتبرة أن قلة عدد القاضيات فى مصر يأتى نتيجة طول مراحل القبول فى التعيينات.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن الطالبات دائما ما يتساءلن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة، لافتة إلى أن المادة 11 فى الدستور المصرى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".
