أكد وزير خارجية النمسا المحافظ سباستيان كورتس رفضه القاطع لفكرة زيادة قيمة المساهمات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعويض نقص الموارد المالية بسبب انسحاب بريطانيا، قائلا" بالطبع هذا غير مسموح به".
وأشار كورتس، في تصريح له، إلى وجود حاجة لتغيير مسار الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى نتائج تقرير أعدته الخارجية النمساوية توقع تقلص موارد الاتحاد الأوروبي المالية بنحو 14 مليار يورو بعد انسحاب بريطانيا من عضوية التجمع الأوروبي.
وانتقد تقديرات صدرت عن الحكومة الاسبانية توقعت زيادة حجم مساهمة النمسا السنوية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 460 مليون يورو، في إطار تغطية قيمة العجز المتوقع في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وعد التقديرات الاسبانية بأنها مؤشرا على استمرار قيادة الاتحاد الأوروبي للقطار في ذات الاتجاه الحالي بعد خروج بريطانيا.
وفي المقابل، طرح الوزير مقترحات بديلة أعدها خبراء وزارة الخارجية لتعويض انكماش حجم موارد الاتحاد الأوروبي المالية عن طريق تقليص عدد الموظفين والعاملين في الاتحاد الأوروبي بواقع 8ر12%، التي تمثل نسبة عدد سكان بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وخفض حجم المفوضية الأوروبية إلى النصف، ونقل صلاحيات الاتحاد الأوروبي في مجالات الشؤون الاجتماعية، الصحة، الاندماج، الشباب، الرياضة والثقافة إلى البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء.
ويرغب وزير خارجية النمسا في تخلي المفوضية الأوروبية عن التدخل في المسائل الصغيرة، والتركيز في المقابل على القضايا الأساسية المهمة التي تشمل ملفات الأمن، الاقتصاد، وحماية الحدود الخارجية.
