تعد الطاقة المتجددة بالنسبة
لمصر منجم الذهب الذى سوف ينهل منه الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب، والانتباه
لأهمية الطاقة المتجددة فى مصر لم يكن حديث العهد فى الوقت الذى تتحول فيه الدول
العظمى إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة فى توليد الكهرباء بالرغم من عدم تمتع
مناخ هذه الدول بما يمتاز به المناخ فى مصر من عدد كبير لساعات السطوع الشمسى،
وإمكانيات من حيث الأرض التى يمكن الاستفادة منها فى مشاريع الطاقة الشمسية
ومقومات شبكة كهربائية ضخمة، مما يرجح رؤية أن الطاقة الشمسية فى مصر هى المستقبل.
ليس على مستوى مصر فقط بل فى العالم أجمع يتم الحشد
لترجيح إحدى الرؤى للشركة القومية الصينية –ستيت جريد- المتخصصة فى مجال الشبكات
عالميًا، والتى تتعلق بربط شبكات العالم بمشروع ربط دولى وليس إقليمى بحلول عام
2050، ومن المنتظر فى المستقبل القريب أن تكون مصر أحد الدول المصدر للطاقة فى
العالم عند تنفيذ هذه الرؤى.
حول أهمية الطاقات المتجددة وآليات تنفيذ المشروعات
المتعلقة بها، والتحديات والعقبات التى واجهت تنفيذ برنامج تعريفة التغذية
لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وعوامل جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، وتقرير
لجنة الطاقة بالبنك الدولى عن أداء الحكومة المصرية فى بناء هيكل تعريفة التغذية،
تحدث مع "البوابة" الدكتور موسى عمران وإلى نص الحوار:
ما هى الأسس التى تعتمد
عليها الرؤية الصينية لربط شبكات النقل الكهربائية الدولية ببعضها؟
فى الأساس الطاقة المتجددة، نظرًا لكونها فى الستقبل
ستكون هى المسيطرة على أسواق الطاقة الدولية، وذلك لأن الطاقة المتجددة –شمسية
ورياح- يمكن من خلالها تبادل الكهرباء بين دول العالم فى ظل تباين أوقات الذروة
وتعاقب الليل والنهار، فى المقابل الوقود الأحفورى الناضب بطبيعته ولطاقة المنتجة
منه لا يمكنها القيام بذلك، وأن كان لدينا فائض من الوقود يفضل أن يتم استخدامه فى
مشروعات تعطى قيمة مضافة أكبر عن حرقه فى مشروعات الكهرباء.
وما هى مقومات هذه الرؤية بالنسبة لمصر؟
مصر تمتاز بعدد كبير لساعات السطوع الشمسى، ولدينا إمكانيات كبرى من حيث الأرض التى يمكن الاستفادة منها فى مشاريع الطاقة الشمسية
ولدينا المقومات من شبكة كهربائية ضخمة، مما يرجح رؤية أن الطاقة الشمسية فى مصر
هى المستقبل.
حدثنا عن أسباب عدم ترشحك فى
مسابقة تعيين رئيسًا جديدًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الفترة المقبلة،
بالرغم من توليك رئاسة الهيئة الآن؟
لقد توليت رئاسة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل
مؤقت بجانب عملى للمرة الثانية، لحين الانتهاء من مسابقة تعيين رئيسًا جديدًا للهيئة،
وتم نشر إعلان فى الصحف عن المسابقة، وللعلم لن أتقدم لهذه المسابقة التى من
المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجتها خلال ثلاثة أشهر بعد غلق باب الترشح فى منتصف
مارس الجارى، وجاء قرار عدم ترشحى نتيجة لانشغالى بالعديد من المهام والأعمال
البحثية بجانب عملى الأساسى فى الإشراف على هيئات الوزارة المختلفة.
وما هو مستقبل برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة
الجديدة والمتجددة فى مصر؟
الإعلان عن بدء تطبيق برنامج تعريفة التغذية فى مصر
بدأ من عامين، وكانت بسعر مناسب جدًا، ولكن المشكلة الحقيقة فى إعداد تعريفة
لتغذية هى وجوب وضعها فى فترة زمنية قصيرة جدًا لتلافى التغيير السريع فى الأسعار،
وعلى مستوى مشاكل المستثمرين هناك من كان يطالب بأن يكون التحكيم دولى وليس محلى،
وذلك ليس لعدم الثقة ولكن طلب من جهات التمويل الدولية بأن يكون التحكيم خارج مصر
وفقًا للممارسات العالمية بهذا الشأن، بالإضافة إلى حصول المستثمرين على مستحقاتهم
بالجنيه المصرى، وخلال جلسات حوارية كثيرة تم التوصل إلى حلول مرضية للطرفين، وبلغ
عدد الشركات التى تأهلت لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة من إجمالى الشركات المتأهلة
للمرحلة الأولى تسعة مستثمرين، وقامت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بالموافقة
على ثلاث أسماء تم قبول نماذجها المالية واعتمادها فى مشروعات تعريفة التغذية،
وتضم "إنفنيتى سولار" و"فاس" و" إلف"، وسوف يتم
إرسال خطابًا رسميًا للشركات خلال أيام.
وماذا عن تنفيذ المرحلة
الثانية لمشروعات تعريفة التغذية وموقف الشركات التى لم يتم قبول نماذجها المالية
فى المرحلة الأولى؟
تم إعلان باقى المستثمرين بإمكانية مشاركتهم فى
تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وكان آخر موعد لإبداء رغبة
الشركات فى المشاركة فى 26 أكتوبر 2016، وسيتم الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة
لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة فى المرحلة الثانية مع نهاية أبريل المقبل.
كم عدد المسثمرين المتقدمين للمشاركة فى المرحلة
الثانية لمشروعات تعريفة التغذية؟
بلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 32 مستثمرًا، وبالتحديد
لإقامة مشروعاتهم فى موقع بنبان فى أسوان، وكان هناك مشروعات فى منطقة الزعفرانة
بالبحر الأحمر وجبل الزيت تم نقلهم إلى منطقة بنبان لخفض تكلفة إقامة المشروعات
وتقليل النفقات خاصة وأن عدد الشركات هناك قليل جدًا بالنسبة لمنطقة بنبان.
وما هى الإجراءات التى تم
اتخاذهها إزاء الشركات التى أعلنت انسحابها من مشروعات المرحلة الأولى؟
جميع الشركات التى أعلنت خروجها من المرحلة الأولى،
حصل بعض منهم على مستحقاتهم الماليىة التى قاموا بسدادها عند بداية التعاقد، وجارٍ
سداد باقى مستحقات الشركات الأخرى.
بعد مشاركة عدد ضئيل فى المرحلة الأولى من
المستثمرين، بالرغم من تأهل 138 شركة عند الإعلان عن بداية المرحلة، ماهى
توقعاتك للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية؟
أتوقع النجاح للمرحلة الثانية عن الأولى بشكل كبير
جدًا، خاصة فى وجود حوافز استثمارية جديدة للشركات فى مشروعات الطاقة الشمسية، بعد
أن كانت فى الماضى أسعار إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ذات تكلفة
عالية، فكان من الضرورى أن نوجد نظامًا يحفز المستثمر ويجذبه لإقامة مشروعات طاقة
شمسية فى مصر، من خلال تحقيق عائد على الاستثمار للشركة المنفذة.
وهل فى الوقت الحالى حوافز
الاستثمار فى مصر مشجعة للمستثمرين فى مشروعات الطاقة الشمسية؟
فى الفترة الماضية كانت تعريفة التغذية مشجعة جدًا،
بدليل قدوم 186 شركة للاستثمار فى مشروعات الطاقات المتجددة فى مصر –طاقة شمسية
ورياح-، واستطاعت التعريفة حينها أن تجذب انتباه المستثمرين، ولكن تذبذب الأسعار
أدى إلى تغيير كبير فى سعر التعريفة، وجارٍ دراسة هذا التغير، وليس حقيقى أن تحرير
سعر الصرف ساهم فى هدم ما تم من إعادة هيكلة لتعريفة التغذية لمشروعات الطاقة
الشمسية، فمازالت تعريفة شراء الطاقة بـ8،34 سنت دولار، ولكن شكوى المستثمرين جاءت
من نسبة المكون المحلى وتمثل 40% بالجنيه المصرى، وفيما يخص هذه النسبة من الممكن
دراسته، ولكن العقد شريعة المتعاقدين، وننتظر ما سوف يطرأ فى المستقبل، خاصة بعد
الإعلان عن بدء المرحلة الثانية فى 30 أبريل المقبل.
ماذا تقصد بأن العقد شريعة المتعاقدين فيما يخص نسبة
التصنيع المحلى والتى تمثل 40%؟
ما أود ذكره أن الهدف من هذه النسبة هو تشجيع
التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الشمسية فى مصر، وفى رأى أن هذه النسبة لا تمثل
مشكلة عن المستثمرين، خاصة وأن إقامة محطات كبرى للطاقة الشمسية بقدرة 2000
ميجاوات ولم يدخل فى صناعة هذه المحطة مهمات من التصنيع المحلى تكون هذه هى
المشكلة وتمثل خسارة اقتصادية عند إقامة المحطات للجانب المصرى، وغير ذلك يعد
تشجيعًا للصناعة الأجنبية.
هناك طرح بشأن إعادة توجه
الحكومة المصرية إلى بناء محطات طاقة شمسية صغرى بدلًا من المحطات الكبرى لتحقيق
عائد اقتصادى أكثر نفعًا حدثنا عن هذا الطرح من وجهة نظرك؟
أنا شخصيًا مع هذا الطرح، نظرًا لأن بناء المحطات
الكبرى لا يخلق فرص عمل كثيرة، وفى المقابل بناء المحطات الصغرى يوفر فرص عمل
كثيرة، وهناك دراسة أعدها المتخصصين فى البنك الدولى بشأن هذا الطرح، تتضمن مقارنة
بين المحطات الكبرى والصغرى بمشروعات الطاقة الشمسية، ولكن ليس من المجدى أن يدار
حوار حول هذا الطرح دون أن يكون هناك حوافز للمشروعات الصغيرة للطاقة الشمسية
والتى تبدأ بالقطاع المنزلى بحصولهم على قروض تمويلية ميسرة تساعد على بناء
المحطات الصغرى فوق أسطح المنازل لإنتاج الطاقة الشمسية ثم بيعها للشركة المصرية
لنقل الكهرباء وإضافتها على الشبكة القومية.
ممكن توضح كيفية خلق فرص عمل من تطبيق هذه الفكرة؟
كان هناك حديث سابق مع أحد الوزراء السابقين بحقيبة
التضامن الاجتماعى أن يدمج هذا الطرح ضمن مشروع تكافل وكرامة، بحيث يتم بناء محطة
صغيرة فوق أسطح المنازل من خلال البرنامج وكل ما سقوم به هو المواطن هو الصيانة
ونظافة الخلايا الشمسية مقابل حصوله على عائد شهرى من الكهرباء، بدلًا من الدعم
بمبلغ مالى شهرى، من خلال تطبيق هذه الفكرة يتم خلق فرص عمل كبرى، لو فرضنا أن
تطبيق مشروع محطة شمسية فوق أسطح المنازل، تم تنفيذه بعدد مليون محطة صغيرة، هذا
يتطلب وجود شركات صيانة وتركيب، بالإضافة إلى التصنيع المحلى، لهذه الصناعة
الجديدة فى مصر، مع العمل على خفض نسبة الفقد فى الشبكة بشكل كبير خاصة وأن مشروعات
المحطات الصغير يتم توصيلها بشكل مباشر على شبكة الجهد المتوسط أو المنخفض، ومن
أكبر المكاسب عند تطبيق هذه المشروعات أنها لا تتطلب تقديم ضمانات مالية كما تتطلب إقامة المحطات الكبرى.
أذن هل
كان خطأ فى توجه الحكومة المصرية فى بناء هيكلة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة
الشمسية؟
لا نستطيع أن نقول هناك خطأ من عدمه، لأن هيكل
تعريفة التغذية تم إعداده بناءً على دراسات وليس وجهات نظر، وشارك فى إعداد هذه
الدراسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتم عرض الدراسة على اللجنة
الاقتصادية بمجلس الوزراء، مما ينفى أن يكون هناك قرار عشوائى بشأن بناء هيكلة
التعريفة، ولكن دائمًا عند نقد أى قرار لا بد من مرور فترة من الوقت حتى تتضح
الرؤية من حيث ما طرأ من متغيرات عقبت صدور هذا القرار، وما توفر من معطيات
النقد البناء.
أن لم يكن هناك توجه خاطئ فى بناء هيكل تعريفة التغذية
لمشروعات الطاقة الشمسية، نتج عنه انسحاب لعدد من جهات التمويل الدولية للبرنامج أذن ما كواليس هذا الانسحاب؟
كانت النقطة الخلافية بين الحكومة المصرية وجهات
التمويل الدولية متعلقة ببند التحكيم المحلى والدولى، وبعد إيجاد حل وسطى يرضى
الطرفين، عادت جهات التمويل مرة أخرى، منها مؤسسات بنكية عربية ومحلية ودولية
أبرزها مؤسسة التمويل الدوليةIFC، والبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
كان لدى بعض المستثمرين تحفظات من مشاركة الشركات
الحكومية فى مشروعات الطاقة الشمسية واعتقدوا فى هذه المشاركة منافسة لهم فى
برنامج تعريفة التغذية ما
هى حقيقة الأمر؟
لا يوجد منافسة بمعنى المزاحمة من الشركات الحكومية
للقطاع الخاص فى مشروعات تعريفة التغذية، وأول تعاقد بالأمر المباشر تم بمشروعات
الطاقة الشمسية كان فوق أسطح ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك
نتيجة عدم وجود خبرات سابقة للتعاقد على هذه المشروعات وقامت به الهيئة العربية
للتصنيع ضمن مبادرة ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال الترشيد فى استهلاك الطاقة، بعد
ذلك عند تعميم المبادرة شاركت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع جميع الشركات
التباعة للشركة القباضة لكهرباء مصر فى طرح المناقصات الخاصة بتركيب أنظمة الطاقة
الشمسية فوق أسطح دواوين الشركات، وتكون المنافسة هنا مشرروعة من خلال مناقصة عامة
تم طرحها من قبل شركات الكهرباء.
هل تقتصر أنشطة الهيئة على
مشروعات برنامج تعريفة التغذية فقط فى الفترة الحالية؟
لدينا عدد من المشروعات التى تقوم على تنفيذها
الهيئة، والتركيز دائمًا على المشروعات التى لها تمويلات ميسرة، خاصة وأن الهيئة
جهة حكومية يمكن لها الحصول على هذه التمويلات من الجهات الدولية مثال مؤسسة
الجايكا الدولية، واليابان، والاتحاد الأوروبى، KFW،
EFD، EIB،
EBRD، وإسبانيا.
وما هى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ من مشروعات
الطاقة الشمسية الممولة من جهات تمويل أوروبية؟
لدينا 750 ميجاوات على الشبكة القومية لنقل الكهرباء
مشروعات منفذة من طاقة الرياح، و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالمحطة الحرارية
بالكريمات، بتمويلات ميسرة من اليابان، بلغت 50 مليون دولار منحة من البنك الدولى
لدعم الجزء الشمسى بالمحطة، وهناك مشروعات تحت التنفيذ بقدر 220 ميجاوات مع
اليابان، و200 ميجاوات مع الشركاء الأوروبيين، و140 ميجاوات من إسبانيا، وجميعها
مشروعات تحت التنفيذ فى منطقة جبل الزيت، وفى المجمل هذا ملخص المشروعات التى تقوم
بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعيدًا عن برنامج تعريفة التغذية فى منطقة بنبان
بأسوان.
وماذا عن مشروعات الطاقات المتجددة بنظام البناء
والتملك والتشغيل (نظام B.O.O)؟
هناك مشروعات بنظام B.O.O من ضمنها 250 ميجاوات مع شركة تويوتا وانجى، وهذا المشروع فى
مرحلة المناقصات الآن، ثم التعاقد على 250 ميجا رياح، 200 ميجا طاقة شمسية
PP، 200 طاقة شمسية VP، 100
طاقة حرارية بالتخزين، وهذا النظام الذى يمثل مستقبل
الطاقات المتجددة فى مصر والعالم فى الفترة المقبلة والمتوقع أن يحدث ثورة فى هذا
المجال.
وهناك مشروعات خلايا شمسية مع الهيئة العربية
للتصنيع، و20 ميجا مع مؤسسة الجايكا، ومؤسسة EFD الفرنسية، و20 ميجا مع الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولى، وللعلم
أى من هذه المشروعات إذا لم يصاحبه نسبة التصنيع المحلى لتقوية الصناعة المصرية
سيكون هذا غلطة كبرى، ونسب التصنيع فى طاقة الرياح مقدرة بنحو 30% والطاقة الشمسية
50% حتى عام 2030.
