طالب ياسر التاجوري عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بتوحيد الجهات الإدارية المنوط بها التعامل مع المطاعم والمنشآت السياحية المقامة على أراضي طرح النهر، وذلك لسرعة حل المشكلات وتخفيف الأعباء والرسوم على المنشآت السياحية التي تعاني انحسار الحركة.
وأضاف التاجوري في تصريحات خاصة، أن الغرفة طالبت بأن يكون هناك تنسيق من قبل الجهات المعنية مع وزارة السياحة، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع المطاعم السياحية قبل إصدار قرارات، خاصة وزارات الري والزراعة، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تعاني من كثرة القرارات المفاجئة الصادرة من الوزارات دون التنسيق مع السياحة.
وحول الأزمة الدائرة بزيادة رسوم حق الانتفاع لمطاعم أراضي طرح النهر السياحية بالأقصر وأسوان، أكد التاجوري أنه عقد اجتماعا مع المهندس صلاح عزت رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، وناقشا قرار الوزارة برفع رسوم حق الانتفاع، مشيرا إلى أن الغرفة تقدمت بمذكرة تظلم من القرار، تضمن عدم دستوريته ولا قانونيته، حيث إن وزارة الري تفرض ٥٠٠ جنيه على المتر الطولي للمرسى في العام، و١٠٠ جنيه للمسطح، وانتهى اللقاء إلى إعفاء المطاعم السياحية بالأقصر وأسوان من دفع الرسوم خلال عامي ٢٠١٧/٢٠١٨، وتم الاتفاق على جدولة مديونيات حق الانتفاع للمطاعم بالقاهرة والجيزة.
وفيما يخص رسوم وزارة الزراعة، لمطاعم طرح النهر، فتابع بأن الغرفة خاضت مفاوضات عديدة مع الوزارة حول هذا الأمر، حيث طالبت الزراعة برسوم ١٠٠٠ جنيه عن المتر في عهد وزير السياحة منير فخري عبد النور، وتم التظلم وخفضت الى ٥٠٠ جنيه، ثم ٣٠٠ جنيه لحق الانتفاع للمتر، وبالفعل دفعته مطاعم القاهرة الكبرى، بينما حصلت مطاعم الأقصر وأسوان على تأجيل لنهاية ٢٠١٦، ثم بدأت الزراعة تطالب بحقها في العام الجاري بواقع ٣٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن مطاعم جنوب الصعيد لا تزال تعاني انحسار الحركة ولا يمكنها سداد تلك المبالغ وهو ما تبحثه الغرفة حاليا.
