عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي، العديد من اللقاءات حيث التقى فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، والوفد المرافق لها الذي يضم عددًا من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الفيدرالي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسفير الروسي بالقاهرة.
ورحب الرئيس بـ"ماتفيينكو" والوفد المرافق لها في مصر، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، ولا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أعرب الرئيس عن أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات، خاصة في الجانبين الاقتصادي والتجاري، من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية بمصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية، فضلًا عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفْعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.
والتقى الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وكلَّف الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطي محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.
كما تم تأكيد زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمَّدة لتغطي احتياجات السوق المحلية بما يسهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلًا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وكلَّف الرئيس بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج؛ بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار، بما ينعكس في النهاية إيجابًا لما فيه صالح المستهلكين.
وكلَّف الرئيس بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدى البنك المركزي؛ لما له من أثر إيجابى على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع أيضًا آخِر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وكلَّف الرئيس الحكومة بالاستمرار في توفير كل احتياجات المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأجرى الرئيس السيسي زيارة مفاجِئة لمقر قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع، بحضور اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي والتحديات التي تواجه مصر حاليًّا نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي المتأزم وانعكاساته على الأمن القومي المصري، وعرضت قيادات الأمن الوطني خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.
وكلّف الرئيس، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل الدائب لحماية مصر من المخاطر الإرهابية والإجرامية التي تتعرض لها، والاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن الوطني وحرصهم على العمل بكل يقظة؛ للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
والتقي الرئيس السيسي كلًّا من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وكبار مسئولي شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن فريق العمل الاستشاري الذي يتولى إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واطلّع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما في الحي الحكومي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات والمسلَّحة وعدد من الشركات المصرية، حيث تسير أعمال تنفيذ المرافق والبنية التحتية بمعدلات تفوق المتوقع، بما في ذلك شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الحي الحكومي مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للوزارات عند تصميم مساحات مبانيها، بما في ذلك معدلات توافد المواطنين إليها، فضلًا عن تحقيق أفضل استغلال لمساحات الأراضي بالعاصمة الجديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنشاء إلى أقصى حد ممكن، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتسم تصميم الحي الحكومي الجاري إنشاؤه بالمرونة والحيوية ومواكبة العصر، وبما يلائم الهوية الوطنية المصرية، ويعكس صورة حضارية لمستقبل مصر كما يتطلع إليه شعبها.
وأوضح الرئيس ضرورة القيام بتقديرات دقيقة لحركة المرور المتوقَّعة ومراعاة ذلك عند تصميم الطرق والمداخل والمحاور في العاصمة الجديدة؛ لتلافي حدوث اختناقات مرورية.
وكلَّف الرئيس كذلك بدراسة إمكانية استغلال أسطح وواجهات المباني في توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكدًا ضرورة البدء من حيث انتهت أحدث نظم التصميم والتخطيط المعماري.
كما التقى الرئيس السيسي عمرو الجارحي، وزير المالية، وتم عرض البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام الحالي حتى يناير 2017.
وأوضح وزير المالية أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية، وأهمُّها التحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
ووجَّه الرئيس بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمُّها جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقِّيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًّا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات لمصر، وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة، ومواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم بمصر، خاصة في ظل اتخاذ الحكومة المصرية خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى الجهد الكبير في إعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري، والحوافز المتاحة، وفقًا للمزايا التنافسية للمحافظات.
وكلَّف الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.
والتقي الرئيس السيسي، جوزيه جرازايانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن عدد من مسئولي منظمة الفاو ومكتبها الإقليمي بالقاهرة.
ورحّب الرئيس بمدير عام الفاو في مصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر والمنظمة في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، ومؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قُدمًا في كل المجالات التي مِن شأنها تحقيق التنمية الزراعية، في ضوء الأهمية التي تُوليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًّا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، في إطار خطة التنمية المتكاملة التي تنفذها الدولة بهدف العمل على سد فجوة الغذاء، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
والتقى الرئيس السيسي، أعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.
ووجه الرئيس، في بداية اللقاء، كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية وأعضاء المجلس القومي للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدًا بجهود المرأة المصرية في مسيرة الوطن ومساهمتها بمسئولية وفعالية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات باعتبارها شريكًا أساسيًّا في التنمية وصِمام أمان حقيقيًّا للشعب والدولة المصرية.
وأضاف الرئيس أن السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عكست ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النَّيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المُدافعين عن الوطن.
كما أكد الرئيس حرص الدولة ودعمها جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية يؤكد هذا التوجه.
وثمّن الرئيس في هذا الإطار الجهود والأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة وأعضاؤه في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري.
وأكد الرئيس دعمه للاستراتيجية التي أعدّها المجلس القومي للمرأة وما تشمله من محاور، فضلًا عن مقترح إنشاء مرصد خاص لمتابعة تنفيذها، لافتًا إلى تطلعه لقيام المجلس باتخاذ خطوات فعّالة ومحددة في إطار تلك الإستراتيجية تسهم في الارتقاء بشئون المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل بمصر.
كما أشار الرئيس إلى أهمية إيلاء تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاهتمام المناسب، خاصةً أن ذلك من شأنه أن يُحقق الطفرة المطلوبة في الحياة اليومية للمرأة المصرية وينعكس بالإيجاب على مساعي تمكينها على الأصعدة الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تعزيز استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
ونوّه الرئيس بأن العام الحالي الذي تم إعلانه عامًا للمرأة المصرية يمثل فرصة جيدة لإطلاق العديد من المبادرات وإقامة مختلف الفعاليات المتعلقة بقضايا المرأة، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها في الوقت الراهن.
وأشار الرئيس إلى أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في شغل المناصب العليا وتولِّي المسئولية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، معربًا عن ثقته في أن أحوال المرأة المصرية ستشهد مزيدًا من التقدم خلال الفترة المقبلة.
كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة، استعرضوا خلاله مختلف القضايا والتحديات التي تمس أحوال المرأة المصرية وسُبل الارتقاء بها، فضلًا عن الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة على صعيد تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة.
وأكد الرئيس، في ختام اللقاء، أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تُولِي للمرأة اهتمامًا خاصًّا، وتُكنُّ لدورها الوطني المتميز كل التقدير، خاصةً أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها ووطنيها في مختلف المواقف ولم تتردد في تلبية نداء الوطن.
