طالب أحمد يونس، رئيس الجمعية المصرية لأسواق المال، إدارة البورصة، بضرورة أن تعيد النظر في موافقتها على قيد وطرح أسهم شركة "سيتي تريد"، لتداول الأوراق المالية في بورصة النيل، مؤكدًا أن القرار يخالف قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وأوضح المصدر، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أجرت تعديلات على قانون القيد، ليحظر شركات السمسرة من القيد في البورصة، بهدف منع تضارب المصالح، فليس من المنطقي أن تنفذ شركة سمسرة أوامر بيع أو شراء على أسهمها بالبورصة، وهو ما يعد ذريعة لشبهة التلاعبات على الأسهم.
وأشار إلى أن الموافقة جاءت بناءً على حكم من محكمة القضاء الاداري، والذي استند إلى أن الشركة تقدمت بمستندات القيد بالبورصة، قبل صدور التعديلات.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت على قيد أسهم شركة "سيتي تريد لتداول الأوراق المالية"، برأس مال مصدر 27 مليون جنيه، موزعة على 270 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إدراج السهم على قاعدة البيانات، اعتبارًا من تداول جلسة اليوم الخميس، مع منح الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخ القيد، لاستيفاء باقي شروط القيد، ومتطلبات الطرح.
