ماذا نتوقع أن يكون دستورنا القادم عندما تتشكل لجنة الخمسين المنوط بها إعداد دستور مصر القادم، وتكون نسبة الناصريين واليساريين بها تقارب الـ 45%، والعهدة على الأرقام التى عادة لا تكذب؟
أعتقد أن السؤال لا يحتاج جهدا لنصل إلى توقع أنه سوف يكون دستورا يعبر عن لجنة لديها رؤيتها وحسها للبعد الاجتماعى القائم على العدالة، دستور به الكثير من الانحياز لطبقة الفقراء التى تمثل الشريحة الأوسع فى مجتمعنا، دستور يضيف إلى مكتسبات هذه الطبقة لا أن يحرمها من مكتسباتها التى كفلها لها الدستور منذ سنوات طوال تحت حجج حتى وإن صدقت إلا أن لها حلولا أخرى لا بد أن تكون بعيدة كل البعد عن حرمان هذه الطبقة الكادحة من مكتسباتها القديمة، وإلا هنا لا بد من توقف وأسئلة وملايين علامات التعجب!!
** لجنة الخمسين بها ما يقرب من الـ 45% من الناصريين واليساريين ورغم هذا صمتوا بل أستطيع أن أقول تواطئوا مع قرار إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، هذا المتكسب العظيم الذى منحته ثورة يوليو 52 لعمال وفلاحي مصر الذين هم شعب مصر الحقيقي، والذين هم يمثلون الطبقة التى لم تسرق أبدا مصر، ولم تغلب يوما مصلحتها الخاصة على مصلحة الوطن، حتى وإن كانت هذه المصلحة الخاصة ضد مصلحة مصر، كما فعل ويفعل معظم الساسة الكاذبون المصابون بشيزوفرانيا القول أمام الفعل.
وافق أصحاب الأفكار الاشتراكية وشعارات العدالة الاجتماعية على إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين تحت حجة أن النسبة يتسلل تحت طياتها من ليسوا بعمال ولا فلاحين! وكأن حل القضاء على الفساد يكون بفساد أكبر وهذه المرة بمقتضى الدستور!
** ولجنة الخمسين التى بها ما يقرب من الـ 45% من الناصريين واليساريين لم يستحوا ولم تؤرقهم ضمائرهم عندما وقفوا هذا الموقف المخزى من المقترح الذى تقدم به عضو اللجنة الدكتور محمد غنيم فيما يخص الضريبة التصاعدية والذى طالب فيه (بفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ونسب ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية).
كما طالب فيه (بألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون) حتى لا يعطى الفرصة لإعفاء أصحاب الثروات المقربين من السلطة أو لمجاملة من وزير لمستثمر بينهما بينهما منافع متبادلة إلى آخره من أوجه الفساد..
ويتضمن المقترح أيضا.
(أن تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة الخزينة العامة للدولة- للابتعاد عن قصة الصناديق الخاصة- كما يتضمن المقترح –(أن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبار أن هذا يمثل جريمة فى حق المجتمع والدولة).
كان هذا ملخصا لنص مقترح تقدم به الدكتور محمد غنيم إلى اللجنة، وأكرر التى تضم ما يقرب من الـ 45% من أصحاب الفكر الناصري واليساري، لكن اللجنة الموقرة منحت الدكتور غنيم ومقترحه شر هزيمة عند التصويت!!
نعم يا سادة.. لقد منحت اللجنة عند التصويت شر هزيمة لنص يحث على فرض الضرائب بتوزيع عادل مرتبط بالدخل!
ببساطة صوتت اللجنة بناصرييها ويسارييها ضد نص يقترح أن يكون هناك بند دستورى لإعادة جزء من مستحقات الشعب المصري لدى من أثروا دون وجه حق فى زمن سداح مداح أنور السادات، وفى زمن التزاوج غير الشرعي بين السلطة وأصحاب الثروة فى عهد مبارك.
صوتت لجنة تضم ما يقرب من 45% من الناصريين واليساريين ضد هذا المقترح!! وضاعت الفرصة على شعب مصر أن ينصفه أخيرا دستور مصر!
فبماذا يمكننا أن نوصف هذه اللجنة؟ وهؤلاء أصحاب الفكر الاشتراكى تحديدا؟! أفهم أن هناك من أعضاء اللجنة وبحكم انتمائه إلى الطبقة التى أفادها سداح مداح أنور السادات، فأثرت وتوحش ثراؤها وازداد مع ازدياد فقر مصر، وأفهم أن هناك من اللجنة من عاشوا ما يزيد عن الأربعين عاما يسرقون ثروات شعب مصر دون وازع من دين ولا ضمير، ولا يهمهم ما يمت بصلة لفكرة إعادة التوازن الاجتماعى، وأعرف أن داخل هذه اللجنة من ارتبطت مصالحه بفساد فترة حكم مبارك، وأخذ من الفرص الثمينة الكثير لتتوسع نشاطاته ويزداد ثراؤه دون أن يفيد البلد فعليا بشيء يذكر.
أفهم من هؤلاء أن يصوتوا ضد مقترح دكتور غنيم، ولكن ماذا عن السادة أصحاب الفكر الاشتراكى وشعارات العدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة؟!
ماذا عن السادة الذين تأكد افتقادهم لأى حس مرتبط بالبعد الاجتماعى كما يدعون؟ ماذا عن السادة المفتقدين لأى حس مرتبط بإعادة التوازن بين طبقات المجتمع وعلى أساس موضوعى ومحدد يرتبط بالدخل، رغم أنهم يدعون لفكرة هذه هى مبادئها الأولى؟!
إنها أسئلة تحتاج لوقفة جادة من الشعب الذي ينتمى فعليا لمصر، ويخاف على مصر، ويغلب مصالح مصر، ويدرك حقيقة الخطر الذي يحيط بمصر.
** أخيرا.. عن نفسي لا يوجد لدى ما أضيفه سوى أنها لجنة صمتت و(تجمدت) عندما سُحب مُكْتَسب العمال والفلاحين، وهى لجنة هبت وانتفضت ضد شرذمة تعمل ضد مصر وتريد الخراب لمصر، وقام أعضاؤها الأشاوس بالإعلان عن (تجمد) عضويتهم اعتراضا على التصدى لهؤلاء المخربين من عملاء أمريكا والجماعة الإرهابية، الذين يرفضون قانون التظاهر الموجود فى العالم كله بنصوص أشد صرامة وقسوة لا تعرف الرحمة ولا النقاش أمام مصالح الوطن.
هبوا الأشاوس وأعلنوا (عن تجمدهم) احتجاجا وتضامنا ضد (قانون تظاهر) الذي طبق لحماية مصر الوطن الذى هو فى خطر شديد وعاصف وتجمدوا!!
** أما النكتة.. فهى انهم قد ( فكوا ) ( تجمدهم ) وعادوا إلى لجنة الخمسين ، رغم أن ( قانون التظاهر) كما هو سار ولم يلغ ولم (يتجمد).. فخير إن شاء الله؟!!
** لجنة الخمسين بها ما يقرب من الـ 45% من الناصريين واليساريين ورغم هذا صمتوا بل أستطيع أن أقول تواطئوا مع قرار إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، هذا المتكسب العظيم الذى منحته ثورة يوليو 52 لعمال وفلاحي مصر الذين هم شعب مصر الحقيقي، والذين هم يمثلون الطبقة التى لم تسرق أبدا مصر، ولم تغلب يوما مصلحتها الخاصة على مصلحة الوطن، حتى وإن كانت هذه المصلحة الخاصة ضد مصلحة مصر، كما فعل ويفعل معظم الساسة الكاذبون المصابون بشيزوفرانيا القول أمام الفعل.
وافق أصحاب الأفكار الاشتراكية وشعارات العدالة الاجتماعية على إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين تحت حجة أن النسبة يتسلل تحت طياتها من ليسوا بعمال ولا فلاحين! وكأن حل القضاء على الفساد يكون بفساد أكبر وهذه المرة بمقتضى الدستور!
** ولجنة الخمسين التى بها ما يقرب من الـ 45% من الناصريين واليساريين لم يستحوا ولم تؤرقهم ضمائرهم عندما وقفوا هذا الموقف المخزى من المقترح الذى تقدم به عضو اللجنة الدكتور محمد غنيم فيما يخص الضريبة التصاعدية والذى طالب فيه (بفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ونسب ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية).
كما طالب فيه (بألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون) حتى لا يعطى الفرصة لإعفاء أصحاب الثروات المقربين من السلطة أو لمجاملة من وزير لمستثمر بينهما بينهما منافع متبادلة إلى آخره من أوجه الفساد..
ويتضمن المقترح أيضا.
(أن تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة الخزينة العامة للدولة- للابتعاد عن قصة الصناديق الخاصة- كما يتضمن المقترح –(أن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبار أن هذا يمثل جريمة فى حق المجتمع والدولة).
كان هذا ملخصا لنص مقترح تقدم به الدكتور محمد غنيم إلى اللجنة، وأكرر التى تضم ما يقرب من الـ 45% من أصحاب الفكر الناصري واليساري، لكن اللجنة الموقرة منحت الدكتور غنيم ومقترحه شر هزيمة عند التصويت!!
نعم يا سادة.. لقد منحت اللجنة عند التصويت شر هزيمة لنص يحث على فرض الضرائب بتوزيع عادل مرتبط بالدخل!
ببساطة صوتت اللجنة بناصرييها ويسارييها ضد نص يقترح أن يكون هناك بند دستورى لإعادة جزء من مستحقات الشعب المصري لدى من أثروا دون وجه حق فى زمن سداح مداح أنور السادات، وفى زمن التزاوج غير الشرعي بين السلطة وأصحاب الثروة فى عهد مبارك.
صوتت لجنة تضم ما يقرب من 45% من الناصريين واليساريين ضد هذا المقترح!! وضاعت الفرصة على شعب مصر أن ينصفه أخيرا دستور مصر!
فبماذا يمكننا أن نوصف هذه اللجنة؟ وهؤلاء أصحاب الفكر الاشتراكى تحديدا؟! أفهم أن هناك من أعضاء اللجنة وبحكم انتمائه إلى الطبقة التى أفادها سداح مداح أنور السادات، فأثرت وتوحش ثراؤها وازداد مع ازدياد فقر مصر، وأفهم أن هناك من اللجنة من عاشوا ما يزيد عن الأربعين عاما يسرقون ثروات شعب مصر دون وازع من دين ولا ضمير، ولا يهمهم ما يمت بصلة لفكرة إعادة التوازن الاجتماعى، وأعرف أن داخل هذه اللجنة من ارتبطت مصالحه بفساد فترة حكم مبارك، وأخذ من الفرص الثمينة الكثير لتتوسع نشاطاته ويزداد ثراؤه دون أن يفيد البلد فعليا بشيء يذكر.
أفهم من هؤلاء أن يصوتوا ضد مقترح دكتور غنيم، ولكن ماذا عن السادة أصحاب الفكر الاشتراكى وشعارات العدالة الاجتماعية والحياة الحرة الكريمة؟!
ماذا عن السادة الذين تأكد افتقادهم لأى حس مرتبط بالبعد الاجتماعى كما يدعون؟ ماذا عن السادة المفتقدين لأى حس مرتبط بإعادة التوازن بين طبقات المجتمع وعلى أساس موضوعى ومحدد يرتبط بالدخل، رغم أنهم يدعون لفكرة هذه هى مبادئها الأولى؟!
إنها أسئلة تحتاج لوقفة جادة من الشعب الذي ينتمى فعليا لمصر، ويخاف على مصر، ويغلب مصالح مصر، ويدرك حقيقة الخطر الذي يحيط بمصر.
** أخيرا.. عن نفسي لا يوجد لدى ما أضيفه سوى أنها لجنة صمتت و(تجمدت) عندما سُحب مُكْتَسب العمال والفلاحين، وهى لجنة هبت وانتفضت ضد شرذمة تعمل ضد مصر وتريد الخراب لمصر، وقام أعضاؤها الأشاوس بالإعلان عن (تجمد) عضويتهم اعتراضا على التصدى لهؤلاء المخربين من عملاء أمريكا والجماعة الإرهابية، الذين يرفضون قانون التظاهر الموجود فى العالم كله بنصوص أشد صرامة وقسوة لا تعرف الرحمة ولا النقاش أمام مصالح الوطن.
هبوا الأشاوس وأعلنوا (عن تجمدهم) احتجاجا وتضامنا ضد (قانون تظاهر) الذي طبق لحماية مصر الوطن الذى هو فى خطر شديد وعاصف وتجمدوا!!
** أما النكتة.. فهى انهم قد ( فكوا ) ( تجمدهم ) وعادوا إلى لجنة الخمسين ، رغم أن ( قانون التظاهر) كما هو سار ولم يلغ ولم (يتجمد).. فخير إن شاء الله؟!!
