أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالتحقيق بشأن قضية شراء بلاده 3 غواصات ألمانية، بعد الضجة التي شهدها الموضوع في وسائل الإعلام المحلية، موضحة في الوقت ذاته أن مكتب النائب العام في حاجة إلى الحصول على وقت كاف للتحقيق في هذه القضايا.
ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن المحكمة قولها أمس الأربعاء تعليقا على سلسلة من الالتماسات التي تطالب النائب العام بالتحقيق جنائيا مع نتنياهو "لا أحد يحصل على حصانة [من المحاكمة] وبالتأكيد فإن رئيس الوزراء ليس استثناء وليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق معه في القضية".
كانت القناة التلفزيونية العاشرة في إسرائيل قالت إن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء، هو ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي تم التعاقد معها لبناء الغواصات، على الرغم من اعتراضات المؤسسة الدفاعية، بما في ذلك وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون، لكن نتانياهو أكد أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه بالشركة.
من جانبه، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاتحاد الصهيوني إيريل مرجليت - والذي قدم أحد الالتماسات بالتحقيق جنائيا مع نتنياهو - نصرا جزئيا، بسبب إعلان المحكمة العليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس في مأمن من الملاحقة القضائية.
وقال مرجليت إنه نجح في دفع النيابة العامة للكشف عن أن نقل السلطة من وزارة الدفاع إلى مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بقضية الغواصة كان قيد التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن الالتماسات الأخرى ذات الصلة التي تنظر فيها المحكمة العليا تتعلق بما إذا كان النائب العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، لديه تضارب مصالح في إدارة القضايا، لاسيما أنه كان يعمل أمينا عاما لمجلس وزراء نتنياهو، قبل تعيينه في وظيفة النائب العام.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين، إن الاتهامات الموجهة لماندلبليت تجاهلت أنه يعمل ضمن جهاز كبير من أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، وأن آراءه الشخصية - مهما كانت - لا تمكنه من التغطية على الجرائم.
