عرض عمرو الجارحي وزير المالية البيانات المبدئية للأداء المالى للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالى الحالي حتى يناير 2017، وأكد أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن الإنفاق الحكومى زاد في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وقال وزير المالية: إنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.
