تقدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، باقتراح تشريعى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بشأن مواجهة مخالفات البناء فى محافظة الأسكندرية وعلى مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها، بشأن تطوير منطقة الكينج مريوط، وطلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى واضح للمحافظة، مؤكدا على أن الجهود مبذولة من المحافظة لمواجهة مخالفات البناء لكن النتيجة تكون لا وجود لها.
وأكد المحافظ أن الجهود منتشرة فى مواجهة تنفيذ قرارات الإزالة إلا أن البعض نفشل فيها قائلا:" ساعات بيجيبوا لينا ستات قدام اللوادر ومنقدرشى ننفذ الإزالة"، مؤكدا على أنه يقترح على اللجنة أن تتولى إصدار تشريع من شأنه أن يجرم كل من يسكن فى أى مبنى مخالف أو يعمل فيه، أو يشارك فى البناء، حتى تكون المشاركة فى البناء أو السكن فى المبانى المخالفة جريمة قائلا:" اللى يسكن فى أو يشارك فى بناء مبنى مخالف يتسجن أو يروح فى ستين داهية".
ولفت المحافظ إلى أن التشريع سيحسم هذا الأمر بشكل واضح، لأن القانون الحالى لا يتيح للإدارات المحلية مواجهة هذه المخالفات على الرؤية التى ترام وتحتاجها الدولة.
واتفق معه رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن مخالفات البناء لا بد أن تتم مواجهتها بشكل حاسم من خلال التشريع، مشيدا باقتراح محافظ الإسكندرية.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها، بشأن تطوير منطقة الكينج مريوط، وطلب إحاطة مقدم من المهندس أحمد السجينى، بشأن تفاقم إنشاء المبانى المخالفة والأبراج بالإسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى واضح للمحافظة، مؤكدا على أن الجهود مبذولة من المحافظة لمواجهة مخالفات البناء لكن النتيجة تكون لا وجود لها.
وأكد المحافظ أن الجهود منتشرة فى مواجهة تنفيذ قرارات الإزالة إلا أن البعض نفشل فيها قائلا:" ساعات بيجيبوا لينا ستات قدام اللوادر ومنقدرشى ننفذ الإزالة"، مؤكدا على أنه يقترح على اللجنة أن تتولى إصدار تشريع من شأنه أن يجرم كل من يسكن فى أى مبنى مخالف أو يعمل فيه، أو يشارك فى البناء، حتى تكون المشاركة فى البناء أو السكن فى المبانى المخالفة جريمة قائلا:" اللى يسكن فى أو يشارك فى بناء مبنى مخالف يتسجن أو يروح فى ستين داهية".
ولفت المحافظ إلى أن التشريع سيحسم هذا الأمر بشكل واضح، لأن القانون الحالى لا يتيح للإدارات المحلية مواجهة هذه المخالفات على الرؤية التى ترام وتحتاجها الدولة.
واتفق معه رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن مخالفات البناء لا بد أن تتم مواجهتها بشكل حاسم من خلال التشريع، مشيدا باقتراح محافظ الإسكندرية.
