تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد غادة صقر عضو مجلس النواب، يتهمها بدعم الإرهابيين، ووصف ثوار يناير بالبلطجية.
وقال البلاغ، علي سند من القول: نشر ان غادة صقر المبلغ ضدها أيدت الإرهابيين عبر صفحتها على "فيس بوك" ووصفت ثوار يناير بـالبلطجية واستغلت الحصانة البرلمانية لمحاربة جامعة دمياط من أجل مصلحتها الشخصية وطلبت الإشراف على المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامى وأنها تستغل علاقاتها للنقل من كلية التربية النوعية لقسم الإعلام بـ"الآداب" وأنها تقف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين على "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة وتقدمت ببلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعًا فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة.
ورفعت النائبة المبلغ ضدها شعار رابعة العدوية من قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون ومن ثبت عداؤهم للدولة المصرية واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، وأيدت المتخابر محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول على امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل على فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنويا اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، من أجل الموافقة على نقلها من قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.
فى 15 ديسمبر 2012، كتبت غادة صقر "بأيدينا.. الحملة التطوعية لدعم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية"، ثم كتبت فى وقت لاحق "الإخوان المسلمين دعوة ربانية عالمية"، ثم كتبت أيضًا "حشد كنسى هائل من الراهبات والمقيمين بالأديرة أمام مدرسة الرشيد القومية شرقى القاهرة"، وفى 21 من الشهر نفسه كتبت "إسلامية إسلامية.. أنا عايزة اللى بيقولوا لا للدستور ياخدوا نظرة على الثوار الموجودين عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومعاهم البلطجية"، وفى 24 ديسمبر كتبت "تمنياتى للجماعة وللحزب بمزيد من التواجد والانتشار والانطلاقة"، فى إشارة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
ثم تقدمت المبلغ ضدها غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب آنذاك، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التعليم العالى وقتها، الدكتور أشرف الشيحى، بشأن المخالفات الخاصة بالإعلانين الصادرين من جامعة دمياط، اللذين تم تمريرهما عن طريق رئيس الجامعة، بشأن تزويد الجامعة بالدرجات المالية، فى حين تم رفض هذا المطلب من بعض الأقسام العلمية بالجامعة فيما يخص الدرجات المالية المعلن عنها، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثا.
وطالبت المبلغ ضدها غادة صقر بالتحقيق فى الإعلان عن هذه الدرجات المالية، معتبرة أنه إهدار للمال العام، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثًا، مع تشكيل لجنة فنية محايدة، من وزارة الإسكان ممثلة فى "جهاز التعمير ومديرية الإسكان وجامعة عين شمس أو جامعة القاهرة"، لمتابعة وتقييم الإنشاءات الهندسية للجامعة بمرحلتيها، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ولحجم الإنفاق الكبير والملايين المصروفة عليها، نظرًا لأن جهاز الإشراف يتبع جامعة المنصورة، وهناك ملاحظات للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بشأن مقومات إنشاء كلية التربية الفنية بالجامعة، على حد ما قالته المبلغ ضدها والحكومة من جانبها ردت بالتقرير الذى قدمه الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط السابق، مؤكدة أن كل الإجراءات التى اتخذتها الجامعة قانونية، وجاءت بعد موافقة مجلس الجامعة، ونُشرت بالصحف القومية، وكل إجراءات تعيين أعضاء هيئات التدريس تمت بشكل قانونى وموضوعى، ووفق الاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات المختلفة، وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.
وأرجع رئيس الجامعة هجوم المبلغ ضدها عليه شخصيا، وعلى الجامعة، لرفضه الموافقة على طلباتها المتمثلة فى تولى الإشراف على المكتب الإعلامى بالجامعة، وأن تكون المتحدث الإعلامى باسمها، وأنه لم يرضخ لضغوطها ولم ينفذ هذا الطلب، كون الجامعة لا تحتاج هذه الخدمة فى الوقت الراهن، كما تم رفض طلبها بالنقل من قسم الإعلامى التربوى بكلية التربية النوعية إلى قسم الإعلام بكلية الآداب، نظرًا لطبيعة إجراءات النقل التى تتطلب موافقة مجلسى القسمين والكليتين، بينما لم تحصل غادة صقر على الموافقات المطلوبة حتى 5 أبريل 2016، لأن تخصصها لا يتناسب مع التخصص المطلوب النقل إليه. وأشار رئيس الجامعة أيضًا إلى أن المبلغ ضدها طالبت بترقيتها ورفع إنتاجها العلمى للجنة أصول التربية والتخطيط التربوى، بدلا من لجنة الإعلام التربوى، للترقية لدرجة أستاذ مساعد، وتم رفض الطلب، إذ سبق لها التقدم للجنة الدائمة للإعلام، للترقى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوى "صحافة" بخمسة أبحاث، وحصلت على تقدير مقبول، ورأت اللجنة أن عليها التقدم ببحثين للتعزيز، على أن تحصل على تقدير جيد على الأقل فيهما، وذلك خلال سنة من تاريخ اللجنة، ورأت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دراستها للموضوع وبعد الاستماع للنائبة وإعطائها الفرصة كاملة على مدى اجتماعين كاملين، وبعد دراسة ردود رئيس الجامعة، أن كل ما تقدمت به النائبة غادة صقر ليس صحيحًا ولا توجد مخالفات بالجامعة.
