يعقد جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، غدا الأربعاء بمقر الجهاز اجتماعا مع أعضاء رابطة تجار السيارات على مستورى الجمهورية، للإتفاق على أليات التعاون وأخذ التدابير الأحترازيةاللازمة لحل شكاوى المستهلكين
و كان الجهاز قد اجتمع منذ أيام بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع إصدار قرارات ملزمة بالأستبدال والأسترجاع واعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 61 شكوى.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 36 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 18 قرارا بالأصلاح، 10 قرارات بالاستبدال، 3 قرارات بالاسترجاع، و 5 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 25 قرارا في شكاوي السيارات حيث أصدر المجلس 15 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الاصلاح أو 300 كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد،5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي،كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكي السيارة التي قام بحجزها وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من آجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
