قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، انقضاء الدعوى في قضية "ميدور للكهرباء" المتهم فيها حسين سالم وآخرين، بالتصالح مع الدولة.
وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة محمود كبيش، محامي حسين سالم، الذي قال: إن المحكمة تسلمت خطابًا رسميًا موقعًا من رئاسة الوزراء، بتصالح المتهمين مع الدولة، ورد المبالغ المالية المطلوبة منه.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 11 متهمًا من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم وآخرين متوفين، للمتهمين حسين سالم ونجليه، بدون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يسهم فيها المتهمون جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لنجلته.
