عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعات مكثفة خلال الاسبوع الماضي حيث التقي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع آخر التطورات الخاصة باستهداف المواطنين الأبرياء في منطقة شمال سيناء من قبل التنظيمات الإرهابية مما أدى إلى انتقال عدد من أسر المواطنين الأقباط إلى محافظة الإسماعيلية، حيث تم استقبالهم وتسكينهم لحين الانتهاء من التعامل مع العناصر الإرهابية.
ووجه الرئيس بأهمية التصدي لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ووأد كافة مخططات هذه التنظيمات لترويع أبناء الوطن الآمنين وتهديد ممتلكاتهم كما وجه السيسي الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين في المناطق التي انتقلوا إليها وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأجرى الرئيس السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة، ورحب السيسي بوزير الخارجية البريطاني في زيارته الرسمية الأولى لمصر، معربًا عن تطلع مصر لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الدولتين على كل المستويات، وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر.
وفي هذا الإطار قام الرئيس باستعراض خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالدعم الذي قدمته بريطانيا لمصر في التوصل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجالات مختلفة وخاصة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات البريطانية القائمة في مصر والتطلع لزيادتها وتوسيع أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في محور تنمية قناة السويس.
والتقي الرئيس السيسي، الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، ورحب الرئيس السيسي بقائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد العسكري الذي شهد على مدى عدة عقود تعاونًا مثمرًا بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة للجانبين والمنطقة والعالم.
وأكد الرئيس أن تنامى خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولى للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخر جهدًا في سبيل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
والتقى الرئيس السيسي،فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وشهد اللقاء استعراضًا للجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، كما عرض فضيلة شيخ الأزهر الشريف الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر "الحرية والمواطنة" الذي ينظمه الأزهر الشريف بالقاهرة يوم 28 فبراير الجاري، بمشاركة وفود من نحو 50 دولة، فضلًا عن مشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الكنائس الشرقية، ومفكرين ومثقفين من كافة الأطياف الفكرية، وذلك لمناقشة قضايا المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي، والتجربة العربية الإسلامية المسيحية في التعايش المشترك على مدار قرون.
وأكد الرئيس السيسي أن الأزهر الشريف هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل، مشيرًا إلى المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته الأجلاء في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب، ومشجعًا على استمرار الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج، والتأكيد على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة والتي تواجه فيها تحدي الإرهاب المتنامي على نحو غير مسبوق.
والتقي الرئيس السيسي، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض الفريق مميش سير العمل في هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة بالقناة سجلت الأسبوع الماضى رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث شهدت القناة في يوم واحد عبور 67 سفينة بحمولات ضخمة في الاتجاهين وبدون انتظار، كما تم تنفيذ أكبر مناورة دوران لإحدى سفن الحاويات العملاقة أمام ميناء شرق بورسعيد.
أشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير العمل بالقناة ومنطقة قناة السويس، مؤكدًا ثقته في الكفاءات المصرية وقدرتها على إدارة العمل بالقناة والموانئ المصرية وفق أحدث النظم التكنولوجية، الأمر الذي يعزز من الوضعية المتميزة لقناة السويس كأحد أهم المرافق الحيوية لحركة التجارة الدولية والملاحة البحرية على مستوى العالم، ويساهم في وضع ميناء شرق بورسعيد على خارطة المنافسة العالمية.
كما أكد الرئيس أهمية مواصلة عملية تطوير هيئة قناة السويس والمنطقة المحيطة بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطنى في مختلف القطاعات، وتوفير فرص عمل إضافية لأبناء الشعب المصرى.
والتقي السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محطتي الصرف الصحي كيما 1 و2 بأسوان، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الوزارة بالانتهاء من أعمال المعالجة الثنائية للمحطتين بنهاية شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى قيامه بجولة لتفقد أعمال تطوير المحطتين، تم خلالها متابعة تنفيذ المراحل المختلفة للمعالجة، فضلًا عن مراجعة جميع ملاحظات التشغيل.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع كذلك على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث أوضح وزير الإسكان أن العدد الإجمالي لوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة يصل إلى 544 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 207 ألف وحدة، وتم شَغل 80 ألف وحدة، مضيفًا أنه جار تنفيذ 276 ألف وحدة، كما تم طرح 60 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين.
وأكد الرئيس ضرورة الارتقاء بمستويات حياة المواطنين بهذه المناطق، ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بأسلوب علمي، بحيث يتم تصميم برامج تنموية محددة تناسب ظروفهم، وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس وفي أسرع وقت ممكن.
وكلف الرئيس بأهمية تنفيذ نموذج إداري مختلف في المدن الجديدة، وذلك من خلال القضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أعلى في التعامل مع المستثمرين والمواطنين، بما يمكّن من تحقيق معدلات أسرع للتنمية في هذه المناطق، وبحيث تكون نموذجًا يحتذى به في جميع المشروعات الجديدة الجاري إنشاؤها في كافة أنحاء الجمهورية.
كما كلف الرئيس بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من مشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة، وتطوير الطرق القائمة، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتيسير حركة نقل المواطنين، ولا سيما من خلال الانتهاء قبل نهاية العام الجاري من مشروعي الطريقين الأوسطي والإقليمي، والمرحلة الثانية من محور روض الفرج.
وفاجأ الرئيس السيسي طلبة الدورة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، والذين يمرون الآن بمرحلة الإعداد على نموذج محاكاة الدولة المصرية.
واستهل الرئيس السيسي اللقاء بالترحيب بالشباب الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، وقال: "إن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب بشكل علمي ليتولى المسئولية بمختلف المواقع بالدولة".
واستعرض الرئيس خلال اللقاء ما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد تثبيت دعائم الدولة وإطلاق المشروعات القومية بهدف النهوض بالاقتصاد؛ حيث أشار السيسي إلى التهديدات التي تتعرض لها مصر نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم ومساعي التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرارها والنيل من وحدة نسيجها الوطني، فضلًا عن سعي قوى الشر لبث الفتنة وهز الثقة في الدولة، مؤكدًا قدرة الشعب المصري على التغلب على جميع التحديات طالما ظل متكاتفًا ومتضامنًا ومدركًا للمخاطر التي تحيط به.
ومنح الرئيس السيسي اليوم جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده ومساهماته في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التعاون العسكري بين البلدين.
وأكد السيسي خلال اللقاء تميز العلاقات المصرية - الفرنسية، خاصة في المجال العسكري، مرحبًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ونمو.
وأشاد الرئيس في هذا السياق بمواقف الوزير الفرنسي وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين حتى وصلت إلى مستوى شراكة إستراتيجية على كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري.
وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.
وتسلّم الرئيس السيسي من وزراء الصحة العرب وثيقة "إعلان القاهرة"، الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب، حول صحة المرأة العربية لعام 2017، وذلك تقديرًا لاهتمام مصر بقضايا المرأة، وإعلانها في هذا الإطار عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.
واستقبل الرئيس السيسي وزراء الصحة العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية، والملتقى الثامن عشر لاتحاد المستشفيات العربية المنعقد بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الصحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.
ورحب الرئيس بالوزراء العرب في القاهرة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوثيقة "إعلان القاهرة" حول صحة المرأة العربية، ومشيدًا بقيام وزراء الصحة العرب بوضع هذا الأمر على رأس أولوياتهم خلال العام الجاري.
ودعا الرئيس إلى تحويل هذه الوثيقة إلى برنامج عمل مكثف يؤدي إلى تحسّن ملموس في مستويات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمرأة العربية.
وأشار الرئيس إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لأوضاع المرأة سواء في مصر أو في العالم العربي، انطلاقًا من الإيمان بأن تحسين صحة المرأة يُعد ركنًا أساسيًا لصحة وسلامة ونهوض المجتمع بأكمله.
والتقي الرئيس السيسي نائب رئيس الوزراء الروسي للصناعات الدفاعية، ورحب الرئيس بالمسئول الروسي، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس "فلاديمير بوتين"، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية-الروسية وتميزها، وأهمية العمل على تنميتها وتطويرها على مختلف الأصعدة.
أشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر للارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجال التصنيع سواء للمنتجات المدنية أو العسكرية، خاصةً في ضوء ما تتمتع به روسيا من إمكانيات تكنولوجية وخبرات علمية متطورة، فضلًا عن الخبرة المتوفرة لدى الجانب المصري في التعامل مع التكنولوجيا والمنتجات الروسية لعقود طويلة.
أعرب السيسي عن أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، ولاسيما من خلال إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، أخذًا في الاعتبار ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.
وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الغينى ألفا كوندي، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، استعرض خلاله الرئيسان آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز قدرات القارة في التوصل إلى حلول أفريقية للمشكلات القائمة، وأكد خلاله الرئيسان أهمية تكاتف كل الدول في القارة الأفريقية للعمل على تلبية طموحات شعوبها في التنمية والرخاء والاستقرار.
كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث بحث الرئيسان سبل تطوير التعاون المشترك بما يعكس العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين.
ووجه الرئيس الدعوة للرئيس الغينى لزيارة القاهرة لاستكمال التشاور حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية فضلًا عن بحث آخر التطورات على الساحة الأفريقية.
واستقبل الرئيس السيسي، الكاردينال اللبناني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك، والبطريرك العراقي مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك.
وأكد الرئيس في هذا الإطار الأهمية الكبيرة لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يدحض التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب، ويسهم في ترسيخ "المواطنة والمساواة" في الدول العربية والمنطقة التي شهدت تعايشًا مشتركًا لقرون عديدة في إطار الحضارة العربية.
واستقبل الرئيس السيسي المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" وعقد لقاءً ثنائيًا مع المستشارة الألمانية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
ورحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيدًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، كما أكد أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، معربًا عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث لفت السيسي إلى حرص مصر على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان.
وتطرق السيسي إلى أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها.
وتطرقت المباحثات إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة، حيث رحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية في مصر، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي بين البلدين، فضلًا عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً في هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعيًا إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.
واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدمًا بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها.
