الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حصاد "الرقابة الإدارية" في أول شهرين من العام الجديد.. سجن وزير الري الأسبق 7 سنوات في قضية أرض العياط.. والمشدد لرئيس مجلس إدارة بترول خليج السويس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانًا، اليوم، الخميس، يتضمن عددًا من الأحكام في عدة قضايًا تمت بمعرفتها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها:
حكم محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 فبراير الماضي على محمد نصر علام وزير الري الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، فيما حكمت غيابيًا على "أ.م.ع" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بذات العقوبة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام وزير الري والموارد المائية الأسبق منفردًا بإصدار خطاب محرر بخط يده ومن مكتبه تضمن الإفادة للمتهم الثانى بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بعدم وجود مقنن مائى متوفر لرى أراضى شركته والبالغ إجمالى مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط مما مكنه من اللجوء للتحكيم الدولى، بالمخالفة للحقيقة من علمه بقرب الانتهاء من تنفيذ محطة رافع العياط على ترعة الجيزة لرى مساحة 70 فدانًا من بينهم أرض الشركة، رغم اعتراض بعض قيادات الوزارة على ذلك الإجراء لإضراره بالمال العام.​
وحكمت محكمـــة جنايــات القاهرة في جلسة 7 فبراير، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات على كل من (ع.ع) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس "جابكو" و(س.م) صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى مجال البيئة، كما حكمت حضوريًا بالسجن المشدد3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه على كل من (ع.ح) مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، و( م.ج) مدير عام البيئة، (م.ش) مدير عام مساعد حماية البيئة بذات الإدارة بالشركة، فيما أعفت المحكمة (أ.هـ) مدير إدارى بالشركة التى تعمل فى مجال البيئة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب وتقاضى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بترول خليج السويس "جابكو" ومدير عام البيئة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئية بالشركة مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد مشروعات تنظيف التنكات والمعالجة الحيوية للتربة إلى شركة قطاع خاص تعمل فى مجال البيئة بوساطة (أ.هـ) المدير الإدارى بها.​​
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على (م.ح) رئيس إدارة الأمن بديوان عام محافظة القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة من أحد المواطنين.
وترجع أحداث القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين صاحب مكتب يعمل فى مجال المقاولات تضمن طلب المتهم لمبلغ 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة مقابل استخراج موافقة على الطلب الذى قدمه إلى مسئولى المحافظة بتأجيل سداد شيكات مستحقة السداد عليه، حتى يتم الحكم فى الدعاوى القضائية التى أقامها ضد محافظة القاهرة والمتعلقة بموضوع الشيكات، وهو ما أكدته التحريات التى أجرتها الهيئة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مكتبه عقب تقاضيه مبلغ الرشوة المشار إليه.
وبتاريخ 23 فبراير الماضي، حكمت محكمة جنايات القاهرة بجلستها على المتهم بالحكم سالف الذكر.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 18 يناير الماضي، غيابيًا على كل من (ع.ف) و(ر.ك) و(ر.ز) ملاك عقارات سكنية بمدينة الخصوص محافظة القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات، كما حكمت حضوريًا بالبراءة على ( أ.ع ) الموظف بإدارة إيرادات الخصوص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد توصيل الكهرباء لعدد 3 عقارات سكنية مملوكة لكل من (ع.ف) و(ر.ك) و(ر.ز) بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية تضمنت الموافقة على توصيل الكهرباء لتلك العقارات على خلاف الحقيقة. ​
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 16 يناير حضوريًا على المتهم (ص.ز) مدير منشأة قطاع خاص تعمل فى مجال تسويق المعادن، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 1.790 مليون جنيه ورد مثل المبلغ المقضى به.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة صاحب المنشأة وتحقيقه كسبًا غير مشروع نتيجة تعاملات المنشأة التى يديرها مع الشركة العامة للمعادن، وحصوله على منتجات الشركة مقابل شيكات بنكية بدون رصيد. ​
وحكمت محكمة جنايات الجيزة فى جلسة 11 يناير الماضي في القضية رقم 35103 لسنة 2016 جنايات الهرم حضوريا على المتهم ( ص. م ) مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام وغرامة 1000 جنيه ومصادرة مبلغ الرشوه، كما أعفت ( أ. ع ) من العقوبة المقررة.
وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب ( ص. م ) منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من كل من ( ح. ع ) صاحب ومدير إحدى الشركات التى تعمل فى مجال خدمات الطيران و( أ. ع ) مدير إحدى شركات الطيران وبوساطة ( م. أ ) الموظف بالشركة الأخيرة مقابل إنهاء مصالح شركتيهما وتسوية مديونيات الشركة الأخيرة لدى شركة مصر للبترول.