اللواء محسن النعماني، الرجل الذي شغل عدة مناصب قيادية، منها وزير التنمية المحلية، ووكيل جهاز المخابرات، ومحافظ سوهاج، تحدث لـ "البوابة نيوز " في حوار خاص، عن تفاصيل كثيرة أهمها كيفية الوصول إلى تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، وهو ما بدأناه في سلسلة "حوارات المستقبل، مصر كما ينبغي أن تكون"، والتي بدأناها مع علماء مصر بالخارج، ونواصلها مع الخبراء والمختصين، كما تحدث عن قانون الإدارة المحلية، وآليات التنمية التي يجب أن تتم، ونظرته المستقبلية لخطة التنمية المستدامة 2030، وعن التعديل الوزاري الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل.
وأكد النعماني، أن الحكومة قادرة على تخطي العقبات خلال المرحلة القادمة، وأن الوصول لوضع مصر في مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها، لن يتم إلا بتضافر جميع الجهود، وبتحقيق التنمية المحلية الحقيقية.
وقال: إن المشروعات التي بدأت الدولة تنفيذها، قادرة على العبور لمصر المستقبل.
نص الحوار..
ما تقييمكم للتعديل الوزاري وكيف ترى هذا التعديل في ظل التحديات الحالية؟
التعديل
الوزاري الذي تم، واضح منه أنه يستهدف مزيد من الحركة وضخ دماء جديدة، هذا
في ظل الظروف الدقيقة التي تعمل فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل، فهى تمر
بمرحلة من المراحل التي تتطلب أعلى درجة من درجات حسن الإدارة.
التعديل
ضم عدد من الوزراء الذين يتمتعون بكفاءة عالية، منهم علي مصيلحي وزير
التموين، والدكتور هشام الشريف، الذي تولى وزارة التنمية المحلية، وهو من
أسس مركز معلومات مجلس الوزراء، وتولى رئاسته 9 سنوات، ما جعله ملمًا بكمية
معلومات غير عادية عن كل ربوع مصر، وهو ما يؤهله لقيادة هذه الوزارة في ظل
قرب إجراء انتخابات المحليات، وغيرهم من الوزراء الفاعلين، الذين قاموا
بدور قوي خلال توليهم مناصب سابقة.
هل تعتقد أن التعديل سيؤدي الهدف المطلوب منه وتحسين كفاءة أداء الوزارات؟
بالتأكيد
هذا التغيير سيحسن من أداء العمل، وسيسرع وتيرة الأحداث، والتعديل في حد
ذاته بداية لتحقيق أهداف، وتحسين منظومة العمل وبداية لمواجهة المشكلات
بطرق جديدة.
ما العقبات التي ترى أنها تقف في مواجهة شريف إسماعيل ووزرائه؟
هي
نفس العقبات التي كانت موجودة من قبل، مثل الموقف الاقتصادي الغير مستقر،
وعلى الرغم من أن هناك بشائر انفراجه اقتصادية، إلا أن الموقف الاقتصادي
بشكل عام يجب حله، وإيجاد طرق بديلة من أجل تنفيذ مشروعات يمكنها النهوض
بالاقتصاد المصري، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمار، وكذلك أزمة السياحة،
وتمويل المشروعات الكبرى التي ستساهم في حل مشكلات كثيرة، ويجب على حكومة
شريف إسماعيل مواجهة هذه العقبات بقوة وحكمة.
بالنسبة لملف المحليات، كنت أحد المشاركين في مناقشة قانون الإدارة المحلية إلى أين وصل القانون؟
بداية
دعني أقول لك، أننا إذا أصلحنا التنمية المحلية بمفهومها الشامل، وليس
وزارة التنمية المحلية، فنحن بذلك أصلحنا المنظومة والدولة كلها، ولو
أصلحنا هذا الجزء، فنحن بذلك انتهينا من حل 80% من مشكلات مصر، وفيما يخص
القانون، فأنا شاركت في مناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وهو
على وشك الانتهاء، تمهيدًا لتقديمه لرئيس البرلمان، وعرضه للمناقشة في
الجلسة العامة، ومن ثم البدء في التجهيز لانتخابات المحليات.
هل ستتم الانتخابات خلال العام الجاري؟
بالطبع ستكون الانتخابات خلال النصف الثاني من هذا العام، وخلال النصف الأول سيكون القانون قد انتهى وتم اعتماده.
هناك جدل بسبب قرب إصدار قانون الإدارة المحلية قبل إصدار قانون ترسيم حدود المحافظات هل هناك خطأ في هذا الأمر؟
ترسيم
حدود المحافظات، جاء في البرنامج الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدت
عليه الحكومة في برنامجها عند عرضه على البرلمان، إذن نحن ننتظر التوقيت
المناسب للتنفيذ، ومن ينظر لخريطة التنمية المحلية، يجد أن الهيكلة لهذا
التطبيق بدأت بالفعل، من خلال تنفيذ طرق جديدة، واستصلاح مليون ونصف مليون
فدان، إقامة 19 مدينة جديدة، هذا كله يعني أن الهيكلة بدأت لتطبيق هذا
المشروع، وأنا لا أرى أي خطأ، أو عوار دستوري فيما حدث.
هل إجراء الانتخابات على هذا الوضع يؤدي إلي بطلانها؟
المحافظات
مقسمة إلي مراكز ومدن وقرى وأحياء، وإذا تم إجراء الانتخابات على هذا
الوضع، ثم تم ترسيم الحدود وتم إنشاء أو ضم مراكز جديدة طبقًا للتعديل،
فهذا لن يمس المجالس المحلية التي تم انتخابها بالفعل، ولن يقتطع منها شيء،
ولن يؤدي إلي بطلان الانتخابات؛ لأن ما سيتم هنا إذا لزم الأمر هو إضافة
مراكز أو وحدات للمحافظات، ومن ثم المجالس القائمة ستكون قائمة ولن يتم
المساس بها، أو بطلان انتخابها.
وما أبرز المحافظات التي يمكن أن يتعرض لها قانون ترسيم المحافظات؟
لنتحدث
بشكل مباشر، أنت هنا تتحدث عن محافظة البحر الأحمر، وتعد أحد درر
الاستثمار السياحي في مصر، وكل ما يقع داخل هذا المجال محافظ عليه ولا مساس
به، ولكن هناك مسافات كبيرة جدا، تفصل بين مصادر الإنتاج وبين البحر
الأحمر، ولكن عندما يكون لمحافظة البحر الأحمر، ظهير صناعي وزراعي وسياحي،
دون اقتطاع أي شيء من المحافظة، فهذا هو التكامل الذي نبحث عنه.
هل معنى حديثك أنه لن يتم ضم جزء من محافظة البحر الأحمر لمحافظة الأقصر إداريًا؟
القضية
ليست اقتطاع جزء، لأننا في دولة واحدة، ولا يمكن المساس بمنطقة معدة أو
يتم إعدادها للاستثمار السياحي، ولكن نحن هنا نبحث عن تكامل من أجل مصلحة
الوطن، ومصلحة هذه المحافظات، فمثلًا عندما تحدث البعض عن ضم مدينة مرسى
علم إلي محافظة الأقصر، تخيل إذا ما تم ربط محافظة الأقصر بالتراث التاريخي
والأثري والثقافي الذي تتمتع به، وبين مدينة مرسى علم التابعة للبحر
الأحمر، بالسياحة الشاطئية التي تتمتع بها، فمن المؤكد أن كل المنطقة التي
تقع بينهما، والتي تبلغ مئات الكيلومترات، ستشهد إعمارًا حقيقيًا، وستكون
بداية لاستثمارات ضخمة، يمكنها أن تؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات في
الصعيد.
الدستور نص على تطبيق اللامركزية هل سنرى تطبيقًا لها على أرض الواقع بعد تعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المقبلة؟
الدستور
نص على المركزية بثلاثة أفرع لها، وهي المالية والاقتصادية والإدارية،
والأزمة في هذه القضية أن هناك العديد من الناس، لا زالوا يعتقدون أن
اللامركزية تؤثر على أجهزة الحكم وأنها بداية انهيار لنظام الحكم ومتخذي
القرار، وهذا غير صحيح بالمرة؛ لأن اللامركزية هي تقوية للقرار المركزي من
خلال نقل كل ما هو غير مركزي للمتجمعات ومتابعة التنفيذ بعد ذلك.
لكن جميع أنظمة الحكم السابقة كانت تخشى تطبيق اللامركزية اعتقادًا بأنها كما قلت بداية لانهيار الحكم، كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟
بالفعل
كل الأنظمة السابقة، كانت تنظر للامركزية على أنها بداية انهيار لحكمهم،
واللامركزية هنا هي توزيع سلطات ما بين ما هو إقليمي لسطات إقليمية، وإبقاء
ما هو مركزي للمركزية، مع إعطاء دور للمركزي للإشراف على تنفيذ ما تم
توكيل السلطات الإقليمية به، والتأكد من تنفيذ السياسات العامة لما هو
إقليمي، ولو قمنا من خلال اللامركزية، بتوزيع الأدوار والتركيز على التخطيط
الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ المشروعات المطلوبة، فأنا أعتقد أنه يمكننا
النجاح، وأنا أؤيد اللامركزية مع تحقيق شروطها المتمثلة في وجود برنامج عمل
وخطة وتقوية المجتمعات وإعادة تنظيم القوانين.
كنت أحد المؤيدين لتجربة فرنسا في تطبيق اللامركزية لماذا فرنسا تحديدًا رغم نجاح التجربة الأمريكية؟
السبب
في ذلك هو النظام السياسي للدولتين، فرنسا نظامها السياسي بسيط مثل مصر
تمامًا، ولكن أمريكا دولة فيدرالية وتعمل بنظام الحكومات المحلية، أما
فرنسا فالنظام تقوم بإدارته وحدات الإدارة المحلية في الأقاليم، وجميعها
مرتبطة بالحكومة في العاصمة، وهي المعنية بمتابعة التنفيذ والمراقبة.
هناك تخوفات في تنفيذ اللامركزية من فكرة الاستحواذ على مقدرات المحافظات مثل المحاجر والمناجم وغيرها كيف نرد على هذه التخوفات؟
هذه
القضية تضبطها القوانين، فهناك ارتباط ومسئولية من الإقليم تجاه الدولة،
وكذلك من الدولة تجاه الإقليم، وهذه المقدرات توزع بالتساو، ولكن يجب ضبطها
بالقوانين لمنع الإساءة والاستحواذ والسرقة.
بالعودة للقانون، كنت أحد المؤيدين لانتخاب المحافظين هل ما زلت عند رأيك رغم أن القانون الجديد نص على التعيين؟
ما
زلت عند رأيي بانتخاب المحافظين، ولكن بشروط معينة، ويجب أن يتم هذا
بالتدريج، بحيث يتم اختيار مسئولين يتم الاعتماد عليهم والاختيار من بينهم،
وتنفيذ الديمقراطية الانتقالية تحت إشراف الدولة، وإبقاء المحافظ للإشراف
على الانتقال الإداري للعاملين بالمحافظة.
هل تؤيد منح أعضاء المجالس المحلية صلاحيات واسعة؟
أؤيد
منحهم صلاحيات واسعة جدًا، وذلك من أجل أن يستشعروا حجم المسئولية الملقاة
على عاتقهم، وليس من أجل استغلالها، وبالتالي تحقيق نتائج فعلية تحقق
التنمية للدولة، وتقضي على الفساد، لأنهم يعدوا أفضل رقيب في دوائرهم.
هل بالفعل تتدخل الأجهزة الأمنية في اختيار المحافظين؟
ما
يطلب من الأجهزة الأمنية، كشف ما إذا كان هناك شيء مشين في تاريخ أحد
المرشحين لتولي المنصب أم لا، وهذا ليس بعيب أو جريمة، ودور الأجهزة يقتصر
على هذا الأمر فقط، ولكنها لا تتدخل في عملية الاختيار ولا تختار مرشح من
بين مجموعة مرشحين، فعملها يتوقف بعد تقديم التقارير حول المرشحين، وصاحب
القرار هو صاحب السلطة، بعد تقديم وزير التنمية المحلية، تقريره عن المرشح
وما إذا كان يصلح للمنصب أم لا.
الكثيرون لا يفرقون بين عمل أعضاء المجلس الشعبي المحلي المنتخبين وبين أعضاء الأحياء المحلية المعينين ما الفرق بينهم؟
التنمية
المحلية لها جناحين، الجهاز التنفيذي والشعبي، أما التنفيذي يتم كله
بالتعيين حاليًا، لأنه يتطلب تخصصات معينة، وهذا هو من يدير وحدات الإدارة
المحلية والمديريات، أما الجهاز الشعبي، فهو الجهاز التخطيطي والرقابي الذي
يتابع ويراقب الجهاز التنفيذي ونقل مطالب شعب المحافظة واعتماد المشروعات
المقدمة من الجهاز التنفيذي.
الفساد في الأحياء منتشر يمكننا القضاء على فساد المحليات؟
هناك
فساد في هذه المنظومة، ويوجد بها ثقب أسود، وذلك نتيجة لمنظومة يجب ضبطها،
من خلال تحقيق مبادئ السلطة والمسئولية؛ لأنه لا يمكن أن نعطي سلطات في
مكان ومسئولية في مكان آخر، وهذا ما كان يتم بالقانون 43 لسنة 1979 وهو
قانون الحكم المحلي القديم.
إذا تحدثنا عن خطة التنمية المستدامة هل ترى بحلول عام 2030 أننا قادرون على تحقيق التنمية المستدامة لمصر؟
نحن
نملك جوهرة في العالم وهي قناة السويس، ونحن أدرنا هذه المنطقة خلال
الفترة الماضية بفكر يجب أن يتطور، بحيث لا نعتبرها قناة مرور، ويمكننا من
خلال محور قناة السويس، أن نبدأ في خطة التنمية، ويتطلب في المرحلة الأولى
اعتمادات مالية كبرى، ولكن الفكر الذي تسير به الدولة، هو مشاركة
المستثمرين، من أجل تخفيف العبء عن موازنة الدولة، وأنا أتوقع أننا قبل
حلول عام 2030 سنكون قد حققنا التنمية المستدامة التي نسعى لها، ولكن الأهم
هو أن نكمل ما بدأناه، فنحن لدينا محور قناة السويس، ومشروعات أخرى مثل
المليون ونصف المليون فدان، وإقامة 19 مدينة جديدة، والعاصمة الإدارية،
وهذه كلها مشروعات ستحقق التنمية لمصر، وتؤدي إلي زيادة الاستثمارات.
