وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، في جلستها الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على طلب مديرية أمن الدقهلية، بشأن تأمين سور مبنى المديرية القديمة "قصر إبراهيم بك الشناوى الأثرى"، بإنشاء عازل من الصاج يوضع على السور الحديدى الخارجى الخاص بحديقة القصر من الداخل.
جاء ذلك طبقًا لمحضر المعاينة الذى تم فى شهر ديسمبر الماضى، ويتم التنفيذ تحت إشراف منطقة آثار الدقهلية، وقطاع المشروعات، على نفقة وزارة الداخلية.
وأُقيم القصر على يد إبراهيم باشا الشناوي عام 1928، ويقع فى أول شارع قناة السويس في مدينة المنصورة، بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة.
وكان يحيط بالقصر فى ذلك الوقت من الجهتين قنوات مائية نيلية عرفت بإسم "البحر الصغير"، كما يتميز بواجهاته المعمارية الفريدة التي تنتمي لطراز " الباروك والروكوكو".
كما انه مسجل كأثر اسلامي لدى وزارة الأثار، وبعد ثورة يوليو عام 1952 آلت ملكية القصر إلى الدولة، وكان مقرًا لمديرية أمن الدقهلية فى فترة الستينيات والسبعينيات، ثم اصبح حاليا مقرا لمساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا ومباحث مكافحة المخدرات والتموين.
كما أنه شهد في عامي 2012 و2013 عددًا من محاولات الحرق والقاء الطوب علي نوافذه خلال عدد من المواجهات الإحتجاجية التي اندلعت في تلك الفترة، بالإضافة لاحباط خلية ارهابية حاولت تفجيره بعد حادث تفجير مديرية الأمن الأخرى في ديسمبر من سنة 2013.
ومن ناحيته قال المهندس مهند فوده المدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية بهندسة المنصورة، المنسق العام لمبادرة "انقذوا تراث المنصورة"، عضو لجنة حصر المباني المتميزة بمحافظة الدقهلية: إن هناك بعض المعالم تغيرت في القصر، بخلاف زجاج النوافذ الذي تحطم أكثر من مرة وتم استبداله، والسور الخارجي الأثري الذي تعرض للحريق، مطالبا بمزيد من الإهتمام بالقصر.
