رحبت نورا علي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، بقرار الحكومة بتأجيل تطبيق زيادة رسم التأشيرات لمصر بواقع 60 دولارا، وتفهم مجلس الوزراء لتأثير القرار المفاجئ على الحركة السياحية الوافدة.
وأضافت علي في تصريحات خاصة، أن تأجيل تطبيق القرار حتى الأول من يوليو لا يعتبر حلا جذريا، حيث أن التنفيذ سيكون في منتصف الموسم موضحة أن شهر يوليو يمثل ذروة الحركة السياحية، وكان من الأفضل أن يؤجل التنفيذ حتى نوفمبر المقبل في نهاية العام، كما كان يفترض أن تكون الزيادة تدريجية وليست بنسبة 140٪ دفعة واحدة.
وطالبت نورا علي، الحكومة، بمناقشة القرارات المتعلقة مباشرة بصناعة السياحة مع المتخصصين في المجال قبل إصدارها، حيث ان القرارات المفاجئة تزعزع ثقة المستثمرين في السوق، كما تضعهم في مأزق خارجي أمام الوكلاء ومنظمي الرحلات، الذي أبدوا استيائهم من صدور قرار هام دون سابق إنذار.
أكدت علي، أن دبي كمقصد سياحي منافس، تنوه عن القرارات المماثلة قبل تطبيقها بعام، كما تمنح لعديد من الدول المصدرة للسياحة تأشيرة دخول مجانية، ويجب أن تراعي مصر ذلك، فعلى الرغم من امتلاك مصر لكافة المقومات السياحية إلا أن سياستنا تمنح الفرصة لمقاصد أخرى لحصد ملايين السائحين، ولفتت ان الخبر نشربالوقائع المصرية في 15 فبراير ولم يعرف به العاملين بالقطاع إلا بعد صدوره ، ما يعني أن هناك فقدان للتواصل ما بين صناع القرار والعاملين بالقطاع.
