في الوقت الذي انتهت فيه مصلحة الضرائب من إعداد الدراسة الخاصة بتحديد سعر ضريبة الدمغة النسبية علي تعاملات البورصة والتي حددت نسبة 1.75 في الألف على كل من البائع والمشتري، تعالت الأصوات التى تطالب الحكومة بإعادة النظر في النسبة المقرَّرة والتي سوف تعمِّق من خسائر صغار المتعاملين، فيما هدَّد البعض الآخر بملاحقة الحكومة قضائيًّا؛ لعدم دستورية الضريبة من الناحية القانونية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة في سبتمبر عام 1996، وجاء في حيثيات الحكم أن الأصل فى الضريبة أن يكون محلّها إيرادًا دوريًّا منتظمًا، وهو ما يعني أن يكون وعاؤها دخلًا مطردًا متجددًا، وأن يظل وعاؤها قائمًا، فإذا زال بعد وجوده، أو كان غير محقَّق الوجود، أو كان استمرار تطبيقها مُفضيًا إلى تآكله، كان فرضها منافيًا للدستور.
وأوضحت الحيثيات أنه إذا جاز أن يكون رأس المال محلًّا للضريبة ليقع عليه عبؤها، فذلك فى الظروف الاستثنائية، ولمرة واحدة. والضريبة المطعون عليها وإن كان ظاهرها لينًا إلا أن حقيقتها استنفاد لوعائها إذا استطال زمنها.
وبحسب "الدستورية العليا" فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء أكان هذا الحق شخصيًّا أم عينيًّا، أم كان من حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية؛ وكان لا يجوز على ضوء هذه الحماية، فرض ضريبة على رءوس أموال المكلَّفين بها بما يجتثها أو يقلِّصها إلى حد كبير، لتخرج بتمامها أو فى كثير من أجزائها من يد أصحابها، مما يُفقد الضريبة وظيفتها الأساسية بوصفها "إسهامًا منطقيًّا" من الملتزمين بأدائها فى تحمُّل نصيبهم من الأعباء العامة؛ لتغطية تكلفتها.
ومن الأدقِّ أن يُقال إن ضريبة على هذا النحو عدوان على رءوس هذه الأموال، ينال من قيمتها، ويَحول دون تراكمها لبناء قاعدة اقتصادية أعرض.
وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إن حكم المحكمة الدستورية العليا قائم على مبدأ دستوري مهم يتعلق بحماية المال الخاص، سواء كانت ضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات اليومية أو على رءوس الأموال، مشيرًا إلى أن ضريبة الدمغة النسبية ستؤدي إلى تآكل رأس المال الثابت، ولا سيما أنها تفرض أيضًا على العمليات الخاسرة والتي يكون المستثمر فيها يبيع بقيمة أقل من القيمة التي اشترى الورقة المالية بها، لا لشيء سوى وقف الخسارة عند هذا الحد.
