أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار فسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان، وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من جميع الشواغل، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وقالت الدعوى: إن الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثري التابع لوزارة الآثار، بعد أن قام المستأجرون للحديقة لتصوير فعالية كبرى بالتعدِّي على حرَم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، وهو الأمر الذى أدى إلى تلفيات شديدة فى سور القصر وانهيار أجزاء منه، فضلًا عن التعدِّي على حرَم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، فى غفلةٍ من المسئولين بوزارة الآثار.
وتابعت الدعوى أن وزارة الآثار قامت بتأجير حديقة قصر البارون فى سبيل تغطية نفقاتها، وليس حرَم القصر، خاصة أن وزارة الآثار لا تحصل على مخصصات مالية من موازنة الدولة، وتعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة؛ فى محاولة لتغطية بعض النفقات، إلا أن هذا الأمر ونظرًا لغياب رقابة المسئولين فى الوزارة وإهمالهم، واصل المستأجرون التعدي على حرَم القصر الأثري.
وتابعت الدعوى: إن البارون إدوارد إمبان تُوفي فى 22 يوليو عام 1929، ومنذ هذا التاريخ تَعرَّض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة، حيث تحولت فيها حدائقه إلى خرابات، وتشتتت جهود ورَثَتِه ومَن حاول شراء القصر واستثماره، إلى أن اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بضمِّه لقطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الإعمار والترميم فيه، على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية.
واختصمت الدعوى رقم 350 لسنة 71 ق وزير الآثار، وذكرت أن قصر البارون إمبان تحفة معمارية فريدة من نوعها شيّده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، الذى وصل إلى القاهرة، وعشق الرجل مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارًا مصيريًّا بالبقاء فى مصر حتى وفاته، وكتب فى وصيته أن يُدفن في تراب مصر، حتى ولو وافته المنية خارجها.
