تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى دعوى براءة ذمة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الهارب.
وأقام الدعوى رشيد محمد رشيد، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
