5 نواب خارج البرلمان.. و3 ينتظرون الطرد.. مقعد "صيام" ما زال خاليًا.. "السادات" آخر الضحايا.. "مصيلحي" يفضل مقعد الوزارة.. "القيم" تحسم أمر "شرشر وعجينة".. ومرتضى مهدد بحكم قضائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب منذ بداية انعقاده العديد من حالات إسقاط العضوية، فضلًا عن مقاعد خلت إما بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة، وحل عليها نواب جدد.

ورصدت "البوابة نيوز" أبرز النواب الذين انتهى بهم المطاف خارج جدران البرلمان، لعدة أسباب مختلفة.

أول استقالة داخل البرلمان، كانت للمستشار سرى صيام، الذى لا يزال مقعده خاليًا، ولم يتم تعيين أحد بديلًا له، وأكد وقتها أن استقالته جاءت بسبب تهميشه بعد إغفال مكتب المجلس اختياره ضمن النواب الخبراء، للإسهام فى إعداد مشروع اللائحة الجديدة.

أما آخر من تم تأييد إسقاط عضويتهم من البرلمان، محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، بعدما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بإسقاط عضويته بسبب تزويره توقيعات عدد من النواب، لينضم إلى القائمة التى سبقه فيها توفيق عكاشة وإلهامى عجينة.

البرلمان أصدر قرارًا بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، فى مارس الماضي، بعد حالة الغضب التى ظهرت بعد مقابلته مع السفير الإسرائيلي، واقترح المجلس حرمانه العام لحضور الجلسات مما دعا على عبد العال للتصويت بإسقاط عضويته، لتهديده للأمن القومي، وتعديه على السلطة التنفيذية.

وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب والتى نصت على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو استكمالا لمدة عضوية سلفه"، وطبقًا لهذه المادة أجريت الانتخابات التكميلية على مقعد عكاشة، وفاز بها النائب محمد نجاح الشوري.

الأمر نفسه تم تطبيقه على إلهامى عجينة، على خلفية تصريحاته المسيئة للبرلمان، فضلًا عن تصريحاته حول سيدات مصر، بطلب كشف العذرية على الفتيات بجامعة القاهرة.

وأوصت لجنة القيم بالمجلس على إسقاط عضوية عجينة، فى الاساءة للبرلمان، وحرمانه من حضور دور انعقاد كامل فى التصريحات المسيئة للمرأة، وهو ما رد عليه النائب "أنا معملتش حاجة غلط".

استقالة أخرى تقدم بها أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الذى خاض الانتخابات تحت راية قائمة فى حب مصر، وذلك فى نوفمبر الماضي، معللًا استقالته بأنه لم يعد باستطاعته تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفته البرلمانية التى انتخب لها، وحتى الآن لم يبت البرلمان فى قبولها أو رفضها، وعلى الرغم من تقديمه استقالته إلا أنه حضر يوم الأحد الماضى لأول مرة منذ تقديمه استقالته، للمشاركة فى اللجنة التشريعية والتى أقرت بإسقاط العضوية عن أنور السادات.

على جانب آخر، وبالرغم من موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان، على تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلًا منه، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا الحكم الصادر فى أغسطس الماضي، إلا أن اللجنة المشكلة لدراسة الأزمة القائمة بين مرتضى والشوبكى سلمت تقريرها للأمانة العامة، ولم يتم البت فى الحكم حتى الآن.

أسامة شرشر، أحد النواب الذين ينتظرون دورهم فى مسلسل إسقاط العضوية، وذلك بعد المقطع الإباحى الذى قام بنشره على جروب يضم عددا من نواب البرلمان، فيما تنتظر لجنة القيم الانتهاء من حسم مصير السادات للبت فى مصير شرشر.

المقعد الآخر الذى خلا ولم يتم دخول البديل، هو مقعد وزير التضامن على مصيلحى الذى فضل مقعد الوزارة عن البرلمان، لينتظر مقعده إعلان اللجنة العليا للانتخابات، إجراء انتخابات تكميلية فى خلال 60 يومًا، ولم يتم الإعلان عن أى تفاصيل حتى الآن.