قالت وزير المالية التونسية لمياء الزريبي اليوم الأحد إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة موضحة أن كل ما يتم تداوله حاليا في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الأفضل من بينها.
واعتبرت الوزيرة أن بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين أو استكمال تنفيذ مخططاتها أو دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول إلى حل يمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية إلى الزريبي قولها إن البنوك العمومية تعكف حاليا على تنفيذ مخططات أعمال خاصة بها في إطار إعادة هيكلتها بعد أن ضخت لفائدتها الدولة أموالا في إطار قانون رسملة البنوك العمومية والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.
وأوضحت الزريبي أن الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة في افق سنة 2020 وذكرت بأن مجلسا وزاريا عقد الأسبوع الماضي للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان) دون اتخاذ أي قرار.
وقالت الوزيرة إن نسبة التقدم في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة يختلف من بنك إلى آخر مشيرة إلى أن وضعية بنك الإسكان تعتبر الأكثر تقدما مقارنة بالبنكين الآخرين.
