قامت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية فجر الجمعة الماضى بضبط تشكيل إجرامي مكون من 11 فردا يتزعمه أحد التجار (سورى الجنسية)، وبعض العاملين بشركات الأدوية، وموظفين ومستخلصي جمارك.
التشكيل قام بتجميع كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع، والمستوردة بغية تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول آسيا وأفريقيا.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث تم مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدما تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة.
وقد تبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية.
مستغلين فى ذلك حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق، الأمر الذى كان من شأنه إحداث تأثير سلبي وحدوث نقص فى عديد من الأصناف بالسوق المصرى وبما أضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
تم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضها على نيابة الأموال العامة العليا التى تولت التحقيق فى القضية وقررت حبس المتهمين، وجار ملاحقة الآخرين.
