طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بإلغاء كافة الشروط المقيدة لحركة تنقل المرأة الليبية. واستكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد: قرار الحاكم العسكري رئيس الاركان العامة التابع للحكومة الليبية المؤقتة رقم ( 7 ) لسنة 2017م والقاضي بإلزامية الموافقة الأمنية المسبقة لسفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 إلى 45 عاما. كما اعربت اللجنة، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء وصف نشطاء المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني واتهامهم بانهم جواسيسس من قبل الحاكم العسكري بشكل عام
