أصدرت لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بيانًا بشأن تطورات الأزمة الليبية جاء فيه:
تظل ليبيا دولة الجوار العربية لمصر وعمقها الاستراتيجي وارتباط أمنها القومي بالأمن القومي المصري والعربي، فضلًا عن الخصوصية الشديدة في الروابط التاريخية والمستقبلية على المستويين الرسمي والشعبي وأواصر القربى والمصاهرة بين مواطني الدولتين.
وإذا كانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيق نجاحات ملموسة في محاربة الإرهاب ومحاصرة تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف الليبية ممثلة في حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب الليبي مع انتشار عدد من التنظيمات المسلحة الموالية لكل طرف لازالت تعوق إعادة بناء مؤسسات الدولة.
كما أن استمرار حظر التسليح على الأجهزة الأمنية والجيش الليبي يقلل من قدرتهم على فرض الأمن والاستقرار في سائر ربوع البلاد.
ومما لا شك فيه أن مصر تقوم بدور إيجابي وفعال في محاولات حل الأزمة، بالإضافة إلى دول الجوار والمبعوثين الأممي والعربي والأفريقي إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد، وقد عقدت اللجنة اجتماعًا صباح وقد أسفر عما يلي:
إن ما شهدته القاهرة من اجتماعات متصلة خلال الفترة القريبة الماضية ضمت جميع الأطراف الليبية وانتهت إلى إعلان القاهرة بمحدداته الواضحة نحو تعديل لاتفاق الصخيرات والتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في خلال عام يصلح أساسًا للبناء عليه من جميع الأطراف.
كما أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الثلاث مصر وتونس والجزائر في تونس وما أسفر عنه من نتائج تحتاج إلى متابعة لتنفيذها على الأرض.
خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء ليبيا، وأن ليبيا تواجه خطرًا حقيقيًا من المنظمات الإرهابية التي تنشط في عدة مدن ليبية لزعزعة الاستقرار والقضاء على مؤسسات الدولة الشرعية.
على الرغم من النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب ببنغازي وسرت وغيرها من المناطق الليبية إلا أن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل بشكل نهائي في ليبيا إلا من خلال إنجاز التسوية السياسية. إن «اتفاق الصخيرات» يمثل الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكل الأطراف الليبية من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية.
أن دول جوار ليبيا هي الأكثر تأثرًا بالتحديات التي أفرزتها الأزمة الليبية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمقاتلين والمخدرات من وإلى ليبيا وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها.
التزام مصر ودول جوار ليبيا بالعمل والتنسيق مع المبعوث الأممي ودعم جهود الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، وأن دول الجوار تنتمى لمنظمتين إقليميتين معنيتين بالأزمة الليبية وهما الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ولا بد من التنسيق مع المنظمتين.
التوصيات:
1. تؤكد اللجنة أن الذى يحكمها في الأزمة الليبية محددات وركائز مهمة وهي: تقديم كل أشكال الدعم لمؤسسات الدولة الليبية من أجل ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها مع التركيز على أهمية دعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب، بما في ذلك المطالبة برفع الحظر على التسليح.
2. تؤكد اللجنة أن الجهود المصرية المتواصلة بشأن الأزمة الليبية ليست وليدة اللحظة إنما تنبع من قناعات سياسية واستراتيجية مصرية حتمتها الروابط التاريخية والسياسية والإنسانية والاجتماعية والجغرافية بين البلدين على مدار التاريخ.
3. ترفض اللجنة وتدين أى تدخل أجنبي فى ليبيا، وترى أن يكون الحل بتوافق ليبي مع الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
4. تثمن اللجنه القرارات والتوصيات الصادره عن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي عقد بالقاهرة يوم 21 يناير 2017، كما تثمن أية جهود أخرى على المستوى الدولي والإقليمي من أجل إنهاء الأزمة الليبية بعيدًا عن الحل العسكري.
5. تشيد اللجنة بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية.
لواء/ سعد الجمال
رئيس لجنة الشئون العربية
