أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة ٢٨ مايو.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 13393 لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه لجلسة ٢١ مايو.
وقالت الدعوى إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.
واختصمت القناة فى دعواها رقم 7846 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة.
كما حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد عايد، المقامة من توفيق عكاشة والمطالبة بإغلاق 62 قناة للحكم بجلسة ٩ أبريل المقبل.
وتشمل الدعوى إغلاق 62 قناة فضائية غير مرخصة، منها 52 قناة للأفلام تضر التراث السينمائى المصرى، و10 قنوات تابعة لتنظيم الإخوان تبث سمومها تجاه مصر، وتحرض على إسقاط البلاد، كما جاء بالدعوى.
وكان خالد سليمان، المستشار القانونى لشبكة تليفزيون "الفراعين"، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 39928 لسنة 69 قضائية، طالبت بغلق القنوات الفضائية المخالفة التى تضر بالاقتصاد المصرى.
وأجلت المحكمة الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل، المحامين وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، والمطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها وتضمنت مساسًا بالأمن القومى إلى جلسة 12 مارس المقبل.
وقالت الدعوى أن أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفى والإعلامي بإذاعته مكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا بذلك الحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٣٢٣ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين، وأحمد موسى بصفته.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ومدير مركز ابن أيوب للمحاماة، وكيلا عن حسام السويفى، طالب فيها بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى لجلسة ١٢ مارس المقبل.
وذكرت الدعوى التى اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد على موسى موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى.
وأجلت المحكمة الدعوى رقم 14021 لسنة 71 ق أقامها أشرف عبدالعزيز المحامى بالنقض، ويطالب فيها بإغلاق قناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية، بسبب ما اعتبره أنه ارتكاب لجريمتى السب والقذف فى حق موكله رجل الأعمال إسماعيل عمر الشيتوى رئيس النادى الأهلى الليبى السابق، لجلسة 23 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.
وقالت الدعوى أن قناة الخضراء ليبيا نشرت بيان اعتذار جاء نصه "يعتذر برنامج نداء ليبيا عن المعلومات التى وردت بخصوص إسماعيل الشيتوى رئيس النادى الأهلى طرابلس سابقا واتهامه بتجارة المخدرات كون المعلومات خاطئة وليست صحيحة لذلك وجب التنبيه".
واختصمت الدعوى كلا من الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لقناة الخضراء، وحمزة التهامى مذيع ببرنامج نداء ليبيا، وباسم الهاشمى الصول مذيع برنامج التحام الجماهير بالقناة الليبية.
كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد نظر الدعوى التي تحمل رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت الدعوى إن نقابة الأطباء إن إصرار مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذى يؤكد على دور النقابة فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجارى، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسميًا بتاريخ 13 يناير الماضى لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون أن يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى التي تحمل رقم ٥٢١٨ لسنة ٧١ قضائية، والمقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة لجلسة 12 مارس.
وقالت الدعوى إن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجئ بأنه مطالب بسداد 170 جنيهًا مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.
واختصمت الدعوى كلا من نقيب المحامين ونقيب محامي شمال القاهرة.
