وصف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بعض النواب الذين تراجعوا في أقوالهم بشأن أزمة النائب محمد أنور السادات الخاصة بتوقعيات النواب للموافقة على مشروع قانون مقدم من السادات بـ"المزور" لأن أوهم أنه وقع وهذا لم يحدث".
بالطبع والخطورة هنا من المحتمل أن تكون هذه مكيدة تم تدبيرها منذ البداية للوقيعة بـ"السادات"، ولم يحدث في تاريخ البرلمان المصري إعلان أي عضو بأنه لم يوقع على قانون، وبعدين التوقيع ليس معناه الموافقة على القانون ولكن التوقيع يهدف الموافقة على دراسة القانون، والعجيب أن النواب حلفوا أنها ليست توقيعاتهم، ولم يثبتوا أن هذه ليست إمضاءاتهم، فهل الأمور تسير بحلف اليمين أم من المفترض أنها كانت تعرض على لجنة من الخبراء لمضاهاتها.
وأضاف قرطام أن اتهام السادات بالتزوير ليس له عقوبة، وفقًا للجزاءات باللائحة، حيث إن إسقاط العضوية تستلزم حدوث تجاوزات في واجبات العضوية وهذا ليس موجود فيها.
