قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: إنه اطلع على تقرير لجنة القيم بشأن تحقيقها مع النائب محمد أنور السادات فى اتهامه بإرسال بيانات مغلوطة عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة منه إلى البرلمان.
وأضاف قرطام في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": "لم أجد في التقرير أي تجاوزات مسندة ضد السادات، علاوة على أنه لم تثبت العقوبة التي أوصت بها اللجنة، فموضوع التوقيعات الذي أوصت فيه لجنة القيم بإسقاط العضوية "هذا كلام فاضي"، أولا لأن النائب عندما يريد أن يقترح قانونا يمرره على كافة الأعضاء الموجودين للتوقيع عليه، وفي بعض الأحيان يوقع بعض النواب بالنيابة عن بعضهم على مشاريع القوانين التي يتم اقتراحها من أجل مناقشتها، وهذا ليس معناه أنني زورت".