وافقت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس علاء والى من حيث المبدأ على الاقتراح بتعديل مشروع القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذى تقدم به النائب محمد عبد الغنى ونحو ثلثى أعضاء البرلمان.
ولفت " والى" إلى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون مع الوضع فى الاعتبار إعادة النظر مستقبلًا فى القانون برمته بما يتلافى سلبيات التطبيق والاحتياجات الفعلية منه.
وفى بداية الإجتماع استنكر "علاء والى" ما يحدث للأخوة الأقباط بالعريش واستهدافهم بهذا الشكل، مؤكدا أن ما يتعرض له الأقباط بالعريش دليل على نجاح القوات المسلحة المصرية فى تطهير البؤر الإجرامية، فلجأوا لإثارة الفتن الطائفية لإظهار مصر أمام العالم بأنها لاتحمى الأقباط فجميعنا مصريين "كلنا نعيش تحت وطن واحد وما يمس الأقباط يمس جميع الشعب المصري".
وقال "علاء والي" أنه قد تبلورت فكرة المشروع حول تعديل القانون المشار إليه بما يتماشى مع المستجدات التى طرأت فى مجال العمل بشكل عام والمجال الهندسى بشكل خاص، لافتًا إلى أن نصوص القانون القديم لا تتفق ومقتضيات العمل حاليًا ولا تتفق مع التطور فى النظم المختلفة بشكل عام.
وعقبت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان طالبت بأن من الضرورى مراجعة مادة شطب المهندس من النقابة تماما وعدم عودته مرة اخرى إليها لشدة هذه العقوبة وايضا اعادة النظر فى القيد المشروط.
وأنتهت اللجنة إلى عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون مادة مادة على حدة.
