تسبب اقتراح النائب إسماعيل
نصر الدين، عضو مجلس النواب بتعديل الدستور وبتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس
الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله بإحداث فتنة فى أروقة مجلس النواب، حيث
انقسم النواب إلى فريقين، أحدهما يرحب بالاقتراح، فيما رفض البعض الآخر المقترح،
مؤكدين أنه اجتهاد شخصي من النائب وليس هناك حاجة إلى تعديل الدستور أو زيادة مدة
رئيس الجمهورية.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، قد أكد فى تصريحات
صحفية أنه سيجمع توقيعات النواب على تعديل الدستور وتغيير باب الحكم فى الدستور،
مشيرا الى إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من
التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا.
وأشار إلى أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد
الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.
وأوضح النائب أن التعديلات
تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، لأن المدة المنصوص عليها في
الدستور حاليا لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.
ومن بين المقترحات التي أعلنها النائب، أن يقتصر دور
مجلس الدولة عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بحيث يتم
بعدها إرسال القوانين إلي رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.
أيد ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
عضو ائتلاف دعم مصر، مقترح تعديل باب نظام الحكم في الدستور، قائلا: "مش
معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 أعوام فقط".
وأشار إلي أن ظروف وملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض
الأمور علي لجنة الخمسين ومن بينها اقتصار مدة ولاية الرئيس على 4 سنوات فقط، خاصة
وأن الدستور جاء بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان.
في المقابل، رفض النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب
تعديل الدستور قائلا: ليس هناك حاجة إلى تعديل باب الحكم وزياردة فترة تولى الرئيس
للحكم من 4 إلى 6 سنوات مشيرا الى ان الرئيس نفسه رفض هذا الاقتراح.
وقال: إن الحاجة الآن تحتاج
إلى تعديل بعض القوانين التى تهم المواطن وبخاصة قانون الاستثمار والحد من زيادة
الأسعار.
فيما أكد النائب البدري ضيف، عضو لجنة الطاقة
بالبرلمان، أنه إذا كانت هناك حاجة ضرورية للتعديل فلا مانع وإنما يجب أن يتم
تطبيق الدستور الحالى جديا على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض البنود لم يتم
تطبيقها حتى الآن.
كما اعترض محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتيل 25 - 30، قائلا: "كل من يريد تعديل
الدستور فهو من باب العبث ويعتبر خيانة لإرادة الشعب المصري ".
وأضاف أن كل من يسعى لتعديل مدة رئيس الجمهورية وفقا
لما وردت في باب نظام الحكم في الدستور، فإن الهدف منها الرجوع بمصر إلى دستور
السبعينات، وتفصيل الدستور مثلما كان يحدث في عهد مبارك، لافتا إلى أن دستور 2014
الذي حدد مدة رئيس الجمهورية وفترة ولايته هو الشمعة الوحيدة التي تعطينا بصيص أمل
بعد ثورة 25 يناير".
